مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية — الصفحة ٦٧٣

١٨٤ الرسالة التاسعة يثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله ، وهو لم يبين في ذلك شيئاً لا بقوله ولا فعله ، وهذا مذهب مالك ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه ، وهو المشهور من مذهب أحمد ، وذهب طائفة من العلماء إلى أن قبلها سنة ، فمنهم من جعلها ركعتين كما قاله طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد ، ومنهم من جعلها أربعاً كأبي حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد ، وقد نقل عن الإمام أحمد ما استدل به على ذلك ، وهؤلاء منهم من يحتج بحديث ضعيف ، ومنهم من يقول هي ظهر مقصورة وتكون سنة الظهر سنتها ، وهذا خطأ من وجهين: أحدهما : أن الجمعة مخصوصة بأحكام تفارق بها ظهر كل يوم باتفاق المسلمين، وإن سميت ظهراً مقصورة، فإن الجمعة يشترط لها الوقت فلا تقضى، والظهر تقضى ، والجمعة يشترط لها العددو الاستيطان والامام وغير ذلك ، والظهر لا يشترط لها شيء من ذلك ، فلا يجوز أن تتلقى أحكام الجمعة من أحكام الظهر مع اختصاص الجمعة بأحكام تفارق بها الظهر ، فانه اذا كانت الظهر تشارك الجمعة في حكم وتفارقها في حكم ، لم يمكن إلحاق مورد النزاع أحدهما إلا بدليل ، فليس جعل السنة من موارد الاشتراك بأولى من جعلها من موارد الافتراق . الوجه الثانى : أن يقال هب أنها ظهر مقصورة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلى في سفره سنة للظهر المقصورة لا قبلها ولا بعدها ، وإنما كان يصليها إذا أتم الظهر فصلى أربعاً ، فإذا كانت سنته التي قبلها في الظهر المقصورة خلاف التامة ، كان ما ذكروه حجة عليهم لا لهم ، وكان السبب المقتضى لحذف بعض الفريضة أولى بخلاف السنة الراتبة كما قال بعض الصحابة : لو كنت متطوعاً لا تممت الفريضة ، فانه لو استحب المسافر أن يصلى أربعاً لمكان صلاته للظهر أربعاً أولى من أن يصلى ركعتين فرضاً وركعتين
الجزء 02 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.