1
1
1.2
الرسالة السادسة
كون الفعل سبباً للذم والعقاب ، هل يعلم بالعقل أم لا يعلم إلا بالشرع ، وكان من أسباب النزاع، أنهم ظنوا أن هذا القسم مغاير للأول ، وليس هذا خارجاً عنه ، فليس في الوجود حسن إلا بمعنى الملائم ، ولا قبيح إلا بمعنى المنافى ، والمدح والثواب ملائم ، والذم والعقاب مناف ، فهذا نوع من الملائم
والمنافي
يبقى الكلام فى بعض أنواع الحسن والقبيح لا في جميعه ، ولاريب من أنواعه مالا يعلم إلا بالشرع ، ولكن النزاع فيما قبحه معلوم لعموم الخلق ، کا لظلم ، والكذب ، ونحو ذلك
والنزاع في أمور منها : هل للفعل صفة صار بها حسنا وقبيحاً ، وأن الحسن العقلى ، هو كونه موافقاً لمصلحة العالم والقبح العقلى بخلافه ، فهل في الشرع زيادة على ذلك ، وفى أن العقاب في الدنيا والآخرة ، هل يعلم بمجرد
العقل ، وبسط هذا له موضع آخر
·
ومن الناس من أثبت قسما ثالثاً للحسن والقبح ، وادعى الاتفاق عليه وهو كون الفعل صفة كمال أو صفة نفص ، وهذا القسم لم يذكره عامة المتقدمين المتكلمين في هذه المسألة ولكن ذكره بعض المتأخرين ، كالرازی وأخذه عن الفلاسفة
والتحقيق أن هذا القسم لا يخالف الأول ، فان الكمال الذي يحصـــــــل الافعال هو هو يعود إلى الموافقة والمخالفة ، وهو اللذة والألم
للانسان
ببعض
فالنفس تلتذ بما هو كمال لها ، وتتألم بالنقص، فيعود الكمال والنقص إلى الملائم والمنافي ، وهذا مبسوط في موضع آخر .
الجزء 02 — ص ١٠٤