الإرادة والأمر
۳۷۱
ارتفعت الشبهة ورفع العدل المتوسط من الطائفتين ، فمن قال ان المؤمن والكافر سواء فيما أنعم الله عليهما من الأسباب المقتضية للإيمان ، وأن المؤمن لم يخصه الله بقدرة ولا إرادة آمن بها ، وأن العبد إذا آمن لم تحدث له معرفة من الله وإرادة لم تكن قبل الفعل ، فقوله معلوم الفساد ، وقيل لهؤلاء :
ابه
فعل العبد جملة الحوادث والممكنات ، فكل ما به يعلم أن الله تعالى أحدث غيره يعلم به أن الله أحدثه ، فيكون العبد فاعلا بعد أن لم يكن أمر ممكن حادث ، فان أنكر صدور هذا الممكن بدون محدث وأجب يحدثه ويرجح وجوده على
عدمه أمكن ذلك فى غيره فانتقض دليل إثبات الصانع ولاريب ان كثيراً . متكلمة الإثبات القائلين بالقدر ، سلموا للمعتزلة أن القادر المختار يمكنه ترجيح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح ، وقالوا في مسألة إحداث العالم ان القادر المختار أو الإرادة القديمة التى نسبتها إلى جميع الحوادث والأزمنة نسبة واحدة ، رجحت أنواعا من الممكنات فى الوقت الذي رجحته بلاحدوث سبب اقتضى الرجحان ، وادعوا أن القادر المختار يمكنه الترجيح بلا مرجح، أو الارادة القديمة ترجح بلا مرجح آخر ، فاعترض عليهم هناك من نازعهم | من أهل الملل والفلاسفة القائلين بأن الله لم يحدث الحوادث بأفعال تقوم بنفسه ، وأن الله خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ، والقائلين يقدم العالم قالوا : هذا الذي قلتموه معلوم الفساد بالضرورة ، وتجويز هذا يقتضى جواز حدوث الحوادث بلا سبب والترجيح بلا مرجح، وذلك يد باب إثبات الصانع .
ثم ان هؤلاء المثبتين للقدر احتجوا بهذه الحجة على نفاة القدر وقالوا : حدوث فعل العبد بعد أن لم يكن لابد له من محدث مرجح تام غير العبد ،
الجزء 01 — ص ٣٧١