مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية — الصفحة ٣٧

! ٣٦ الرسالة الأولى يه ، وهذا القول لا يعرف عن أحد من علماء الأئمة وأئمتها ، بل أحمد ووكيع وغيرهما كفروا من قال بهذا القول ، ولكن هو الذي نصره الأشعرى وأكثر أصحابه ، ولكن قالوا مع ذلك أن كل من حكم الشرع بكفره ، حكمنا بكفره واستدللنا بتكفير الشارع له على خلو قلبه من المعرفة ، وقد بسط الكلام على أقوالهم وأقوال غيرهم فى الإيمان . والأصل الذى منه نشأ النزاع ، اعتقاد من اعتقد أن من كان مؤمنا لم يكن معه شيء من الكفر والنفاق، وظن بعضهم أن هذا إجماع كما ذكر الأشعرى : أن هذا إجماع ، فهذا كان أصل الارجاء كما كان أصل القدر عجزهم عن الايمان بالشرع والقدر جميعاً ، فلما كان هذا أصلهم صاروا حزبين، قالت الخوارج والمعتزلة : قد علمنا يقينا أن الأعمال من الإيمان فمن تركها فقد ترك بعض الايمان ، وإذازال بعضه زال جميعه لأن الإيمان لا يتبعض ولا يكون في العبد إيمان ونفاق ، فيكون أصحاب الذنوب مخلدين في النار إذا كان معهم من الإيمان شيء ، وقالت المرجئة مقتصدتهم وغلاتهم كالجهمية ، قد علمنا أن أهل الذنوب من أهل القبلة لا يخلدون في النار بل يخرجون منها كما تواترت بذلك الأحاديث ، وعلمنا بالكتاب والسنة واجماع الأئمة أنهم ليسوا كفاراً مرتدين ، فان الكتاب قد أمر بقطع السارق لا بقتله ، وجاءت السنة بجلد الشارب لا بقتله ، فلو كان هؤلاء كفاراً مرتدين لوجب قتلهم ، وبهذا ظهر للمعتزلة ضعف قول الخوارج فخالفوهم في أحكامهم في الدنيا ليس والخوارج لا يتمسكون من السنة إلا بما فسر مجملها دون ما خالف ظاهر
الجزء 01 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.