مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية — الصفحة ٣٦٧

r الرسالة الثامنة ويقع بين المعلول و علته المنفصلة عنه مع أن قدرة العباد عنده لا يتجاوز بمحلها، 6 ولهذا فر القاضي أبو بكر إلى قول ، وأبو إسحاق الاسفرايني إلى قول وأبو المعالي الجوينى إلى قول ، لما رأوا في هذا القول من التناقض ، والكلام على هذا مبسوط في موضعه والمقصود هنا التنبيه ومن النكت في هذا الباب ، أن لفظ التأثير ولفظ الجبر ولفظ الرزق ونحو ذلك ألفاظ بجملة ، فاذا قال القائل : هل قدرة العبد مؤثرة في مقدورها أم لا . قيل له : أولا لفظ القدرة يتناول نوعين . أحدهما : القدرة الشرعية المصححة للفعل التى هى مناط الأمر والنهي . وثانى القدرة القدرية الموجبة للفعل التي هي مقارنة للمقدور لا يتأخر عنها ، فالأولى هي المذكورة في قوله تعالى : ( والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) فان هذه الاستطاعة لو كانت هي المقارنة للفعل لم يجب حج البيت إلا على من حج ، فلا يكون من لم يحج عاصياً بترك الحج سواء كان له زاد وراحلة وهو قادر على الحج أولم يكن ، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: وصل قائما فان لم تستطع فقاعداً فان لم تستطع فعلى جنب ، وكذلك قوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، لو أراد استطاعة لا تكون إلا مع الفعل لكان قد قال : فافعلوا منه ما تفعلون ، فلا يكون من لم يفعل شيئا عاصياً له ، وهذه الاستطاعة المذكورة فى كتب الفقه و لسان العموم والناس متنازعون في مسمى الاستطاعة والقدرة ، فمنهم من لا يثبت استطاعة الا ما قارن الفعل ، وتجد كثيراً من الفقهاء يتناقضون . فاذا خاضوا مع من يقول من المتكلمين المثبتين للقدر أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل وافقوهم على ذلك ، واذا
الجزء 01 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.