!
الإرادة والأمر
٣٤٧
لا يمكن أحدهم أن يعيش به ، ولا تقوم به مصلحة أحد من الخلق ولا يتعاشر عليه اثنان ، فان القدر ان كان حجة فهو حجة لكل أحد وإلا فليس حجة لأحد فاذا قدر أن الرجل ظلبه ظالم ، أو شتمه شاتم ، أو أخذ ماله أو أفسد أهله
أو غير ذلك ، فتى لامه أو ذمه أو طلب عقوبته أبطل الاحتجاج بالقدر
،
و من ادعى أن العارف إذا شهد الارادة سقط عنه الأمر ، كان هذا الكلام من الكفر الذى لا يرضاه اليهود ولا النصارى ، بل ذلك ممتنع في العقل محال في الشرع ، فان الجائع يفرق بين الخبز و التراب ، والعطشان يفرق بين الماء والشراب فيحب ما يشبعه ويرويه دون مالا ينفعه، والجميع مخلوق الله تعالى ، فالحى وإن كان من كان لا بد أن يفرق بين ما ينفعه وينعمه ويسره ، وبين ما يضره
ويشقيه ويؤلمه ، هذا حقيقة الأمر فان الله تعالى أمر العباد بما ينفعهم ونهاهم
عما يضرهم .
والناس في الشرع والقدر على أربعة أنواع ) فشر الخلق من يحتج بالقدر لنفسه ولا يراه حجة لغيره ، يستند اليه فى الذنوب والمعائب ولا يطمئن اليه في المصائب ، كما قال بعض العلماء : أنت عند الطاعة قدرى وعند المعصية جبرى أى ذهب وافق هواك تمذهبت به ، وبازاء هؤلاء خير الخلق الذين يصبرون على المصائب ويستغفرون من المعائب كما قال تعالى ( فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك ( وقال : ( ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل محتال فخور ) . وقال تعالى : ( ما أصاب من مصيبة إلا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه) قال بعض السلف : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى
الجزء 01 — ص ٣٤٧