الفرقان بين الحق والباطل
٣٣
والمشهور عند أهل الحديث أنه لا يستثنى في الإسلام ) وهو المشهور عن أحمد رضى الله عنه ، وقد روى عنه فيه الاستثناء كما قد بسط هذا فى شرح حديث جبريل وغيره من نصوص الإيمان التي في الكتاب والسنة . ولو قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله ) ففيه نزاع مشهور وقد رجحنا التفصيل وهو أن الكلام يراد به شيان ، يراد به إيقاع الطلاق تارة ، ويراد به منع إيقاعه تارة، فان كان مراده أنت طالق بهذا اللفظ فقوله : إن شاء الله مثل قوله : بمشيئة الله وقد شاء الله الطلاق حين أتى بالتطليق فيقع ، وإن كان قد علق لثلا يقع أو علقه على مشيئة توجد بعد هذا لم يقع به الطلاق حتى يطلق بعد هذا ، فإنه حينئذ شاء الله أن يطلق ، وقول من قال المشيئة تنجزه ليس كما قال ، بل نحن نعلم قطعاً أن الطلاق لا يقع إلا إذا طلقت المرأة بأن يطلقها الزوج أو من يقوم مقامه من ولى أو وكيل ، فاذا لم يوجد تطليق لم يقع طلاق قط ، فاذا قال : أنت طالق إن شاء الله وقصد حقيقة التعليق لم يقع إلا بتطليق بعد ذلك ، وكذلك إذا قصد تعليقه لئلا الآن ، وأما إن قصد إيقاعه الآن وعلقه بالمشيئة توكيداً وتحقيقاً فهذا يقع
به الطلاق .
يقع
ده
وما أعرف أحداً أنشأ الإيمان فعلقه على المشيئة فاذا علقه فان كل مقصود أنا مؤمن إن شاء الله أنا أو من بعد ذلك ، فهذا لم يصر مؤمناً مثل الذى
.
يقال له : هل تصير من أهل دين الإسلام . فقال : أصير إن شاء الله ، فهذا لم يسلم ، بل هو باق على الكفر وإن كان قصده إلى قد آمنت وإيماني بمشيئة الله صار مؤمناً ، لكن إطلاق اللفظ يحتمل هذا وهذا فلا يجوز إطلاق مثل ( ۳ - مجموعة الرسائل )
الجزء 01 — ص ٣٣