۲۱۰
الرسالة الثانية
وقد قال الامام أحمد رضى الله عنه : أنه ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو فى نظيرها ، فانه لما فتحت البلاد وانتشر الاسلام ، حدثت جميع أجناس الأعمال فتكلموا فيها بالكتاب والسنة ، وإنما تكلم بعضهم بالرأي في مسائل قليلة ، والاجماع لم يكن يحتج به عامتهم ولا يحتاجون اليه إذ هم أهل الإجماع فلا إجماع قبلهم ، لكن لما جاء التابعون كتب عمر إلى شريح : اقض بما في كتاب الله فان لم تجد فيما فى سنة رسول الله فان لم تجد فيها به قضى الصالحون قبلك ، وفي رواية : فما أجمع عليه الناس ، وعمر قال : قدم الكتاب ثم السنة ، وكذلك ابن مسعود قال مثل ما قال عمر قدم الكتاب ثم السنة ثم الاجماع ، وكذلك ابن عباس كان يفتى بما فى الكتاب ثم بما فى السنة ، ثم
بسنة أبى بكر وعمر لقوله : « اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر » .
وهذه الآثار ثابتة عن عمر وابن مسعود وابن عباس ، وهم من أشهر الصحابة بالفتيا والقضاء وهذا هو الصواب ، ولكن طائفة من المتأخرين قالوا : يبدأ المجتهد بأن ينظر أولا فى الاجماع فان وجده لم يلتفت إلى غيره ، وإن وجد نصاً خالفه اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغه ، وقال بعضهم الإجماع نسخه
والصواب طريقة السلف ، وذلك لأن الاجماع إذا خالفه نص فلا بد أن يكون مع الاجماع نص معروف به أن ذاك منسوخ ، فاما أن يكون النص المحكم قد ضيعته الأمة وحفظت النص المنسوخ فهذا لا يوجد قط ، وهو نسبة الأمة إلى حفظ ما نهيت عن اتباعه ، واضاعة ما أمرت باتباعه ، وهى
معصومة عن ذلك
الجزء 01 — ص ٢١٠