الفرقان بين الحق والباطل
۱۲۳
وبين المخلوق في شيء من الأشياء فعدل بربه ، والرب تعالى : لا كفوله ، ولا سمى له ، ولا مثل له ، ومن جعله مثل المعدوم والممتنع فهو شر من هؤلاء ، فإنه معطل ، ممثل . والمعطل : شر من المشرك والله ثني قصة فرعون ) فى القرآن في غير موضع لاحتياج الناس إلى الاعتبار بها ، فإنه حصل له من الملك ودعوى الربوبية والإلهية والعلو مالم يحصل مثله لأحد من المعطلين ، وكانت عاقبته إلى ماذكر الله تعالى وليس الله صفة يماثله فيها غيره فلهذا لم يجز أن يستعمل فى حقه قياس التمسك ولا قياس السموك الذى يستوى إفراده ، فإن ذلك شرك إذ سوى فيه بالمخلوق ، بل قياس الأولى فانه سبحانه له المثل الأعلى فى السموات والأرض فهو أحق من غيره بصفات الكمال ، وأحق من غيره بالتنزيه عن صفات النقص ، وقد بسطت هذه الأمور في غير هذا الموضع وبين أن من جعله الوجود المطلق والمقيد بالسلب أو ذاتا مجردة ، فهؤلاء مثلوه بأنقص المعقولات الذهنية، وجعلوه دون الموجودات الخارجية ، والنفاة الذين قصدوا اثبات حدوث العالم باثبات حدوث الجسم ، لم يثبتوا بذلك حدوث شيء كما قد بين
في موضعه .
ثم أنهم جعلوا عمدتهم فى تنزيه الرب عن النقائص على نفي الجسم، ومن سلك هذا المسلك لم ينزه الله عن شيء من النقائص البتة ، فإنه ما من صفة ينفيها لأنها تستلزم التجسيم وتكون من صفات الأجسام ، إلا يقال له فيما أثبته نظير ما يقوله هو في نفس تلك الصفة ، فان كان مثبتاً لبعض الصفات قيل له القول في هذه الصفة التى ينفيها كالقول فما أثبته ، فان كان هذا تجسيما وقولا باطلا فهذا كذلك ، وإن قلت أنا أثبت هذا على الوجه الذي يليق
-
الجزء 01 — ص ١٢٣