٤٦٠ - مسألة (٢) : الحاكم إذا امتنع من الحكم بالشاهد واليمين في الحقوق المالية ولم يجد صاحب الحق مندوحة ، فهل يسوغ له الامتناع والذي ذهب إلى ذلك غير إمامه الذي هو متمسك بأصول مذهبه أم لا يسوغ ويجب عليه أن يحكم ؟ .
وجه
أجاب - رضي الله عنه - : لا يسوغ له ذلك على التشهي ولا بناء على ما ليس بدليل ، فإن كان ممن يعرف الأدلة ، ورأى أن دليل الامتناع أقوى فله ذلك على وجه التقليد للإمام الآخر ، ويكون هذا عذراً له جوازاً مصيره إلى غير مذهب إمامه الذي هو مقلده ، وهذا مما إيضاحه في كتابنا : كتاب الفتوى الذي يتعين على أهل العلم الاعتناء بما فيه ، والله أعلم
·
٤٦١ - مسألة (٣) : حاكم من حكام المسلمين هو شاهد في قضية ليس فيها شاهد سواه ، فشهد على شهادته فرعان ونقلاها الى حاكم آخر ببلدة أخرى ، وأثبتوا القضية بالفرعين على شهادته ويمين المدعي ، ثم نقلوا ذلك الحكم ان كان قد حكم أو الثبوت الى الحاكم الشاهد الأصلي ليعمل به ، فهل يكون ذلك هو أصله ويبني على الحكم بالعلم أو يجوز له العمل به كما لو يكن أصله ؟ .
أجاب - رضي الله عنه - : يجوز له العمل به وليس من قبيل الحكم
بعلمه ، والله أعلم .
٤٦٢ - مسألة (٤) : حاكم من حكام المسلمين ثبت عنده بالبينة العادلة أن فلاناً مالك لجميع عشرة أذرع بالذراع الآدمي من جميع الأرض التي بمدينة كذا موضع كذا حد هذه العشرة ( الأذرع ( المذكورة من القبلة أرض
(۲) وردت هذه المسألة باللوحة (٢٦/أ) من نسخة . (۳) وردت هذه المسألة باللوحة (۲۲ / ب) من نسخة م . (٤) وردت هذه المسألة باللوحة (۲۲/ب) من نسخة . ة م
٤٨١
الكتاب — ص ٤٨١