الفتاوى السعدية — الصفحة ٧٥

Yo والنوع الثانى : بدع عملية ، وهو أن يُشرع في الدين عبادة لم يُشَرعها الله ولا رسوله وكل عبادة لم يأمر بها الشارع أمر إيجاب، أو استخباب فإنها من البدع العملية ، وهي داخلة فى قوله صلى الله عليه وسلم : مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ، فَهُوَ من أحمد یه (۱) وغيره : ولهذا كان أصول الأئمة ، الإمام أن الأصل في العبادات : الحظر والمنع ؛ فلا يُشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله والأصل في المعاملات والعادات : الإباحة ، فلا يُحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله . ولهذا نقول : من قصور العلم : جعل بعض العادات التي ليست عبادات بدءًا ، لا تجوز . مع أنّ الأمر بالعكس ؛ فإن الذى يحكم بالمنع منها وتحريمها هو المبتدع . فلا يُحرم من إلا ما حرمه الله ورسوله بل العادات تنقسم إلى أقسام : العادات ما أعان منها على الخير والطاعة ، فهو من الْقُرَبِ . وما أمان على الإثم والعدوان ، فهو من المحرمات وما ليس فيه هذا ولا هذا ، فهو من المباحات والله أعلم (۱) متفق عليه من حديث عائشة ، رضي الله عنها
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.