Yo
والنوع الثانى : بدع عملية ، وهو أن يُشرع في الدين عبادة لم يُشَرعها الله ولا رسوله
وكل عبادة لم يأمر بها الشارع أمر إيجاب، أو استخباب
فإنها من البدع العملية ، وهي داخلة فى قوله صلى الله عليه وسلم : مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ، فَهُوَ
من
أحمد
یه (۱)
وغيره :
ولهذا كان أصول الأئمة ، الإمام أن الأصل في العبادات : الحظر والمنع ؛ فلا يُشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله
والأصل في المعاملات والعادات : الإباحة
،
فلا يُحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله .
ولهذا نقول
:
من قصور العلم : جعل بعض العادات التي ليست عبادات بدءًا ، لا تجوز . مع أنّ الأمر بالعكس ؛ فإن الذى يحكم
بالمنع منها وتحريمها هو المبتدع . فلا يُحرم من
إلا ما حرمه الله ورسوله
بل العادات تنقسم إلى أقسام
:
العادات
ما أعان منها على الخير والطاعة ، فهو من الْقُرَبِ . وما أمان على الإثم والعدوان ، فهو من المحرمات وما ليس فيه هذا ولا هذا ، فهو من المباحات
والله أعلم
(۱) متفق عليه من حديث عائشة ، رضي الله عنها
ص ٧٥