الفتاوى السعدية — الصفحة ٧٢

بالحكمة فى مثل هذه الأمور ؛ فإلى أخبرك - قبل الشروع في جوابى لك - عما انتقدتني عليه : بأني لا أترك ما يجب على من الإقامة على مودتك ، والاستمرار على محبتك المبنية على ما أعرفه من دينك ، انتصارا لنفسى بل أزيد على ذلك بإقامة المذر لك في قدحك في أخيك ، بأن الدافع لك على ذلك قصد حسن ، لكن لم يصحبه عِلْمٍ يُسَبِّحه ، ولا معرفة تبين مرتبته ، ولا ورع صحيح يوقف العبد عند حده الذي أوجبه الشارع عليه فَلِحُسْنِ قصدك عفوت لك عما كان منك لي بالقصد السَّيُّ. فَرَبْ أَن الصواب معك يقيناً ، فهل خطأ جميع من الاتهام علماء الأمة الإنسان عنوان على سُوء قصده ؟ فلو كان الأمر كذلك ، لوجب رمي بالقصود السيئة . فهل سليم أحد من الخطا ؟ وهل هذا الذي تجرأت عليه ، إلا مخالف لما أجمع المسلمون ، مين عليه أنه لا يَحِلُّ رَمَى المُسْلِمِ بالقصد السَّي إذا أخطأ ، والله تعالى قد عفا عن خطا المؤمنين في الأقوال والأفعال ، وجميع الأحوال ثم نقول : هَبْ أَنه جاز للإنسان القدح في إرادة من دلّت القرائن والعلامات على قصده الشي ؛ أَنبَحِل القدح
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.