الفتاوى السعدية — الصفحة ٦٠٩

و أيضًا، فمُعَلُ الحراثة من حبوب وثمار وخضر وعلف وغيرها ، داخل في المنافع العمومية التي تنفع الناس ولا تستهون بذلك ، فمن نوى هذه الأمور كلها حصل خيرا كثيرا ومنهم من فضل البيع والشراء والتجارة بأقسامها ويحتج لهم بالحديث المرفوع : أَفضَلُ الكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعِ مَبْرُورٌ وقوله صلى الله عليه وسلم في البائع والمشترى : فإن صدقا وَبَيَّنَا ، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْهما ، فهذه البركة التي وعدها التاجر الصدوق تمتاز على غيرها . وكذلك الحديث الآخر ه يقول الله تعالى : [ : ، أنا ثالث الشَّرِيكَيْنِ ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُما ] ... إلى آخره ، فمعيّته للمشترك في التجارة لا يفضلها شيء . وقد يُقال : إن الحديث كما يحتج به أهل التجارة ، فإنه يحتج به أهل الحراثة وأهل الصناعات كلها ، وهو حجة لكل مشتركين في مرادِ يراد به الكسب والنفع . والله أعلم . يبيع وأيضاً فالتاجر الذى يبيع ويشترى ، إذا تقيد بالشرع حصل خيراً كثيراً ، فإن نفس المعاملة الصحيحة السالمة من المعاملات الخبيثة ، يُثاب العبد عليها من جهتين : من جهة ( م ۳۹ - فتاوی ) ،
ص ٦٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.