الفتاوى السعدية — الصفحة ٦٠٧

٦٠٧ - وبهذا عرفت الفرق المقلدين من الكفار بالرسول ، بين وبين المؤمن الجاحد لبعض ما جاء به جهلا وضلالا لا علما و عناداً . س ۲ أم المتبر ؟ ج ما يجوز للمكره فعله ، فهل الأولى فعله - قد فصل العلماء ، الله ، ما رحمهم يجوز للمكرة فعله ، وما لا يجوز. أما الأقوال ، فلا أعظم من كلمة الكفر ، وقد قال تعالى : (1) ) إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُ بِالْإِيمَانِ ) فالإكراه على الأقوال كلها يُحل للمكره إنجاء نفسه من الإكراه بالقتل ونحوه بالتكلم بها ، ولكن لا يترتب عليه شيء من أحكامها ، ولذلك إذا طلق أو أعتق ، أو عقد أو فسخ عقداً ، فلا حرج عليه ، ولا يصح منه وأما الإكراه على الأفعال ، كشرب الخمر ، والزنا ونحوه ، مما ليس فيه قتل ولا قطع طرف ، فكذلك لا حرج على المسكره فيها · وأما الإكراه على القتل وقطع الأطراف ونحوها ، فلا ذلك ، ولذلك لا يجوز أن ينجي نفسه بقتله لغيره اليح (١) النحل : ١٠٦
ص ٦٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.