الفتاوى السعدية — الصفحة ٦٠٠

وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة ، لا يمكن إنكاره . فمتى فعله أحد من الناس ، فهو مشرك كافر لا فرق بين كونه معاندًا أو جاهلا أو متأولاً أو مقلدا . ولهذا جعل الله في كتابه الكفار كلهم كفارا ، لم يفرق بين التابع والمتبوع ، ولا بين المعاند والجاهل ، بل أخبر أنهم يقولون : ( إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ ، وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ ) (۱) وهذا أمر لا يشك فيه : : أن كثيرا يظن أنه على حق ، كما قال تعالى : G منهم الَّذينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ مُنْمَا ا لَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ) (۲) فلم يمنعهم تكفيرهم اعتقادهم أن ما فعلوه إحسان دعا غير الله، أو استغاث بما لا يقدر عليه فهكذا من إلا الله ، فهو مشرك كافر ، عائد أو لم يعاند ، عرف الدليل، أو غرفه ، أو لم يعرف رأى فرق بين تكفير جملة اليهود والنصارى وغيرهم ، وجهلة من يشرك ، ولو انتسب إلى دين الإسلام ؟ ( ۱ ) الزخرف : ۲۲ (٢) الكهف : ١٠٤ ، ١٠٥ <
ص ٦٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.