الفتاوى السعدية — الصفحة ٥٩١

باب : ديات الأعضاء ومنافعها س ۱ - ما الفرق بين قول الفقهاء : إذا قلع سينه 4 أو أزال شعره ، ثم عاد على حاله ، سقط ما وجب فيه من الدية . وإن كسر ضلعه ونحوها ، ثم عاد مستقيما ، أو أجافه تم برى، لم يسقط ما وجب فيه ؟ ーこ الفرق بين الأمرين أن الشعر والسِّنَّ في حكم المتفصيلات التي لا ثبوت لها ، فإذا أزال الموجود ، ثم عاد مثل الأول من غير نقص ، ، فكأن الجناية ما كانت ، فيسقط موجبها . وأما إذا كسر عظمه ، ثم جبر مستقيما وعاد كما كان، أو أجافه ثم برى من جاثِفَتِه و عادت صحته كما كانت - فإن موجب ( J ذلك من الدية لا يسقط ، لأن الدية لم تجب فيه بإذهاب عضو يعود بدله ، وإنما وجبت لأجل اختلاله بالكسر ، فإن عاد مستقيما ، كانت الدية الموجبة فيه في مقابلة عند ذلك الألم الكسر وبعده ، وعند الجرح وبعده ، الاستقامة والصحة. فلو أسقطنا ذلك ، كان ظلماً تمام إلى المجنى عليه . ولذلك إذا جبر غير مستقيم ، وجب فيه حكومة تشتمل على المقدّر وزيادة لنقصه المستمر . فإذا قال لنا قائل : فكذلك السِّن [ كسرها ] فيه من الألم المقارن للكسر ، وربما يعقب الكسر أيضًا ألم بدنى وألم قلبي لفقد السن ، وكذلك الشعر - فهذا الإيراد ، يعكس علينا التعليل الذي ذكرناه ،
ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.