باب : ديات الأعضاء ومنافعها
س ۱ - ما الفرق بين قول الفقهاء : إذا قلع سينه
4
أو أزال شعره ، ثم عاد على حاله ، سقط ما وجب فيه من
الدية . وإن كسر ضلعه ونحوها ، ثم عاد مستقيما ، أو أجافه
تم برى، لم يسقط ما وجب فيه ؟
ーこ
الفرق بين الأمرين أن الشعر والسِّنَّ في حكم
المتفصيلات التي لا ثبوت لها ، فإذا أزال الموجود ، ثم عاد مثل الأول من غير نقص ، ، فكأن الجناية ما كانت ، فيسقط موجبها . وأما إذا كسر عظمه ، ثم جبر مستقيما وعاد كما كان،
أو أجافه ثم برى من جاثِفَتِه و عادت صحته كما كانت -
فإن موجب
(
J
ذلك من الدية لا يسقط ، لأن الدية لم تجب فيه بإذهاب عضو يعود بدله ، وإنما وجبت لأجل اختلاله بالكسر ، فإن عاد مستقيما ، كانت الدية الموجبة فيه في مقابلة
عند
ذلك الألم الكسر وبعده ، وعند الجرح وبعده ، الاستقامة والصحة. فلو أسقطنا ذلك ، كان ظلماً
تمام
إلى
المجنى
عليه . ولذلك إذا جبر غير مستقيم ، وجب فيه حكومة تشتمل على المقدّر وزيادة لنقصه المستمر . فإذا قال لنا قائل : فكذلك السِّن [ كسرها ] فيه من الألم المقارن للكسر ، وربما يعقب الكسر أيضًا ألم بدنى وألم قلبي لفقد السن ، وكذلك الشعر - فهذا الإيراد ، يعكس علينا التعليل الذي ذكرناه ،
ص ٥٩١