الفتاوى السعدية — الصفحة ٥٨٥

غالباً ، أو خطأ ، ولا يخلو الخطأ إما أن يحصل بتفريط من السائق والمدبّر أو تعد ، أو لا يخلو : إما أن يكون [إتلافا] من السيارة وصاحبها ، أو يكون تلفاً بغير إتلاف . أما إذا كان الإتلاف عمداً عدواناً ، ومثله يقتل غالباً ، فإنه يدخل في أحكام القتل العمد الموجب للقصاص أو الدية ، على حسب شروطه المذكورة فى كتب الفقه ، وهى معروفة وكذلك إتلاف الأطراف والجروح ، كما هو معروف . وأما إن كان الإتلاف للنفوس المحترمة خطأ أو عمدا ، [و] لا يقتل مثله غالباً ، ففيه الدية . وهو داخل في كلام الأصحاب الحنابلة ، رحمهم الله . وهنا : لا فرق بين إتلاف النفوس والأموال للقتل أو تلف الأموال . وإنما مثلا الصبيان ونحوهم إذا تعلقوا بها ، فسقطوا منها أو نزلوا اختيارًا ، وتلفوا من شدة جربها ؛ عربي • وصاحب السيارة لا يعلم بذلك ، لعل الجواب : فلا ضمان وأما إن تعلق أو غيره ، وعلم به صاحب السيارة ، السائق ، أو له قدرة على منع سير السيارة في تلك الحال ، من فأجراها حتى تلف المتعلق ، فإنه وإن لم يكن له تسبب في ابتداء الأمر ، فإنه بعد ما علم وجود ذلك الصبى ونحوه في سيارته، عليه أن يفعل الأسباب المانعة من تلفه ، فإن لم يفعل، كان ظالماً ، وترتب عليه الضمان ، وليس له أن يقول : هو الذي
ص ٥٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.