بينهما بالدين والحرية والرق وعدم الولادة من القاتل ، فإنه يجب على القاتل القود. ولكن قد يجب الامتناع من القود
เ
مثل أن يكون الجاني امرأة في بطنها ولد ، فإنه وجوب القصاص عليها ، حتى تضع الولد ،
لموجب
لا يحل قتلها
وتسقيه
ما يعيش به .
مع
س ۲ - إذا اتفقا على أخذ يمين بيسار أو بالعكس ، : فما المان المانع ؟ وهل الحق لهما ؟
ج - ينبغي أن تعرف أصلا تتبين فيه هذه المسألة وغيرها ،
أن الحقوق الجارية بين الناس نومان : حق محض
للآدمى ، كالتصرفات المالية
<
والحقوق المالية . فهذا النوع
يرجع
إلى رضا المتصرفين ، ومن [ بينه ] حق من الحقوق
•
ولهذا لو بذل الإنسان الرشيد ماله ؛ أو أسقط كل حق جميع له مالى ، لم يمنع ، إلا إذا تضمن ظلماً للغير ، كغريمه ونحوه . والنوع الثاني : حقوق الله ، وفيها أيضا حق للآدمى ، فهذا النوع : الناس مقيّدون فيه بالقيود الشرعية ، والحدود التي لا يحل مُجاوزتها . والسؤال المذكور من هذا النوع . أرأيت لو أن الجانى رضى بأن تؤخذ العين باليد ، والرجل ، ورضى الآخر ، فإنه لا يجوز ذلك . وكذلك باليد لو كانت الجناية خطأ أو شبة عند، ورضى الجاني أن تؤخذ نفسه أو بعض أطرافه عن الدية ، هل يسوع ذلك ؟
ص ٥٨٣