بالكفر ، وقلبه مطمئن بالإيمان ، فإنه يباح له ، لأنه حق الله فقط ، ومبنى حقوق الله على المسامحة . وأما القتل ، فحق
الآدمى ، يُوجب القصاص ، ولا يحل بلا إكراه عليه . ه - إذا اشترك في القتل اثنان ، لا يجب القود
على
أحدهما ، فما حكم الآخر
ج
قد ذكر الأصحاب صورًا متعددة ، وأن الآخر
حيث اجتمعت فيه الشروط ، فإن عليه القود ، وإن سقط القود عن الآخر لمانع ، وذلك مثل إذا شارك الأب غيره ، أو شارك القنّ حر في قتل القن ، أو شارك المسلم الكافر في قتل كافر ، أو شارك غير المكلف المكلف في قتل أي مكلف ، أو مقتول شارك قاتله - فكل هذه الصور القود على وسبع شريك الأب ، وشريك الحرّ ، وشريك المسلم ، وشريك غير المكلف ، وشريك السبع . والله أعلم
-
.
س ٦ - عن فرق بين أشياء متشابهة في الجنايات وغيرها . ج ١ - وإن نكح من أبانها في عدتها ، ثم طلقها قبل الدخول ، بنت على العدة الأولى
وإن راجعها في العدة، ثم طلقها قبل الدخول ، استأنفت . ۲ - وإن قالت : انقضت عدتى ، فقال : كنت راجعتك قبل انقضائها ، فقولها. وإن ابتدأ فقال : كنت راجعتك قبل انقضائها ، وقالت : بل انقضت قبل رجعتك ، فقوله ، على المذهب ، وعلى الرواية الصحيحة : قولها .
ص ٥٧٩