الفتاوى السعدية — الصفحة ٥٧٥

س ۳ - - قولهم : ولا حضانة لمتزوجة بأجنبي من محضون ، فما الفرق بينه وبين القريب ؟ ج - إذا تزوجت بقريب من المحضون ، ولم يمنع من حضانته ، فحقها ثابت لعدم ما يسقطه شناها وأما الأجنبى ، فلأنها إذا تزوجت واجتمع مع بالزواج ، [ عدم ] شفقة الأجنبي عليه غالبا ، أنه مظنة لتضييع بعض مصالح المحضون . فهذا ما يمكن أن يُعلَّل به . س ٤ إذا تزوجت بأجنبي ، فهل لها حضانة ؟ ― ج - المذهب : لا ، والصحيح أنه إذا رضى فحقها باق، لأن سقوط حقها لأجل قيامها بحقه ، فإذا رضى ببقائها على حقها ، فهى باقية . وهذا قياس المذهب في سه ج - جميع الحقوق . من أحق بحضانة الأنثى بعد تمام سبع سنين ؟ المشهور من المذهب : أنها لأيها والرواية الثانية : أنها لأمها وهذان القولان : مع قيام كل منهما بما يجب ويلزم . فأما إذا أهمل أحدهما ما يجب عليه من حضانة ولده ، وأهمله عما يصلحه ، فإن ولايته تسقط ، ويتعين الآخر والذي أرى في ترجيح · ، أحد القولين : أنه ينظر للمصلحة الراجحة . فمن كانت المصلحة فى حق الصبي بقاؤه عنده ، رجح ، لأن هذا الباب منظور فيه إلى مصلحة المحضون ، حتى قال
ص ٥٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.