الفتاوى السعدية — الصفحة ٥٧١

- oyl الرّضاع، ينزل على هذا الأصل الشرعي، وكما أنه الشرع ، فهو الذي يستحسنه الناس ، ويستقبحون ضده . والله أعلم . س ١٠ - إذا كان سبب الحق ظاهرا ؛ جاز لمن هو له ۱۰ - أن يأخذ قدر حقه ممن هو عليه ، إلا إن كان سببه خفيًا ، فما مثال ذلك ؟ ج - مثال الظاهر : مثل المرأة تأخذ من مال زوجها نفقتها ونفقة أولادها إذا كان الزوج مقصرًا فيها ، ولو لم يعلم . ومثل أخذ الضيف إذا امتنع من ضيافته مال أضافه من من . هذا الحق ظاهر . وأما الخني : فمثل من له طلب على ، ولو لم يعلم إنسان من دين ، وامتنع من الوفاء ، فليس لصاحب الدين أن يأخذ من مال المدين ، لحديث : « وَلَا تَنخُنْ مَنْ حَانَكَ ، لأن السبب خفي، وذلك يجرُّ إلى مفسدة . - . س ۱۱ هل تجب نفقة الرقيق : الآبق ، والنائيز ؟ الله ج - مُراد الأصحاب ، رحمهم ، في قولهم : [ إنه ] تجب نفقه الرقيق الآبق والناشز، أنه لو رده أحد من إباقه وأنفق عليه ، فإنه يرجع على سيده ، لوجوب النفقة عليه . ولا يمكن أن يجعل مثل الزوجة التي تسقط نفقتها بنشوزها، لأنه لا مال له ولا مالك ، وكذلك الرقيق إذا نشز ، بأن على سيده ، فإن وُجوب نفقته باقية ، ولا تسقط بمصيانه ، ولا يكون عصيانه السيده مسقطا لنفقته . وبمعرفة مرادهم
ص ٥٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.