الفتاوى السعدية — الصفحة ٥٦٧

٥٦٧ القضاء لا يلزم إلا من مال الزوج . ويدخل في الاستدانة الاقتراض ، وشراء طعام وكسوة [ ونحوهما ] ، بثمن يكون دينا على الزوج ، وشراء عَرَض بثمن مؤجل يكون قضاؤه من مال الزوج . كل هذا يدخل في الاستدانة أما قولكم : هل هو وجيه ؟ فنعم ، هو وجيه ، الزوج هو المقصر بما وجب عليه ، حيث لم يدع لها شيئاً لأن تُنْفِق منه ، وهى معذورة لعدم الوجود والتوجيد ، فلا تجد من ماله ما تنفق ، ولا تتمكن من إيجاد ذلك بالاستدانة ، فكانت بذلك معذورة . أما التي فيها الخلاف القوى ، فهى التي يعسر زوجها بالنفقة . والله أعلم . س ۳ - إذا سقط حق زوجته عشر سنين ، ثم أرادت P الرجوع إليه ، فاعتذر بأنه لا يتحمل امرأتين ، وقصدها تعجيزه . فما الحكم ؟ ج لا يسقط حق المرأة إذا رجعت إلى بيت زوجها وطاعته ، ولو [ أسقطه ] الزوج لم [ يسقط ] ، فهو يُجبر على ضمها بإحسان أو تسريحها بإحسان ، وعصيانها السابق لا يسقط حقها إذا عادت إلى طاعته س { إذا أنفق على البائن يظنها حاملا ، فبانت حائلا ، فهل يرجع عليها ؟ ج - نعم يرجع عليها ، وعلّته ظاهرة ، لأنه أنفق بحسب · وجوبه عليه ، فتبين بخلافه ، كما ترجع عليه بكسها
ص ٥٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.