الفتاوى السعدية — الصفحة ٥٥٧

--- إذا مات الحمل ، فهل يسقط الاعتداد به ؟ ج - على كلام شارح ( المنتهى ، قوله : وظاهره : ولو مات بيطنها ، لعموم العموم الآية قلت : وقد يقال : إن قوله تعالى : أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (۱) أنه الوضع المعتاد • فمتى وضعته حيا أو ميتاً ، خرجت من العدة . ومتى H بقى فى بطنها حيًا أو ميتاً يُرجى خروجه ، فهي في المدة فإن مات في بطنها ولم يبق رجاء بين لخروجه ، فهذه إن أمرت تحققت بالبقاء حتى يخرج من بطنها ، وهو لا يظن له وقت يخرج فيه، كان عليها من الضرر شيء عظيم . فيظهر أنها متى موته ، وصار بحال لا يُرجى له خروج ، أنها تقيد بغير الحمل ، لسقوط حكمه ، كما سقطت نفقة الحامل بذلك · يؤيد هذا الظاهر، أن الحكمة في الاعتداد بالحمل ، ائلا تختلط المياه ، وتشتبه الأنساب ، وهو مفقود هنا . فالذي يظهر هذه الحال يسقط حكمه بلا امتداد، كما سقطت لى أنه ف بقية أحكامه من الميراث واستحقاق الوصية ونحوها والنفقة . والله أعلم بالصواب (1) الطلاق : ٤
ص ٥٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.