الفتاوى السعدية — الصفحة ٥٥٥

كتاب : العدد س ۱ - ذكروا أن المدة تجب إذا خلا بها ولو مع مانع حى أو شرعى ، فهل هو وجيه ؟ ج نعم هو وجيه ، فإذا خلا بها واستحل منها بذلك ما لا يستحله ممن لا تحل له ، ولو كان لم يطأ ، فالصداق تقرر ، والمدة تثبت ، والحكم معلّق بالخلوة التي هي مظنة الوطء ، والمظنات تعتبر ولو لم توجد الحقيقة ، خصوصا وقد حكم الخلفاء الراشدون ـ رضى الله عنهم - بوجوب العدة على من خلا بها ، وأطلقوا ذلك . والله أعلم س ۲ - هل تلزم المدة بالخلوة ، إذا كان فيهما أو في أحدهما ، مانع حتى أو شرعى ؟ ج - إذا حصل الدخول وجبت المدة ، ولو مع المانع المذكور ، لعموم قوله تعالى : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)) واستثنى منها غير المدخول بها للآية : (۲) ، يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ .. (٣)) الآية . ولأن العدة لها عدة مقاصد : (۱) البقرة : ۲۲۸ (٢) الأحزاب : ٤٩ .
ص ٥٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.