كتاب : العدد
س ۱ - ذكروا أن المدة تجب إذا خلا بها
ولو مع مانع حى أو شرعى ، فهل هو وجيه ؟
ج
نعم هو وجيه ، فإذا خلا بها واستحل منها بذلك ما لا يستحله ممن لا تحل له ، ولو كان لم يطأ ، فالصداق تقرر ، والمدة تثبت ، والحكم معلّق بالخلوة التي هي مظنة الوطء ، والمظنات تعتبر ولو لم توجد الحقيقة ، خصوصا وقد حكم الخلفاء الراشدون ـ رضى الله عنهم - بوجوب العدة على من خلا بها ، وأطلقوا ذلك . والله أعلم
س ۲ - هل تلزم المدة بالخلوة ، إذا كان فيهما
أو في أحدهما ، مانع حتى أو شرعى ؟
ج - إذا حصل الدخول وجبت المدة ، ولو مع المانع
المذكور ، لعموم قوله تعالى :
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ))
واستثنى منها غير المدخول بها للآية
:
(۲)
،
يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ .. (٣))
الآية . ولأن العدة لها عدة مقاصد :
(۱) البقرة : ۲۲۸
(٢) الأحزاب : ٤٩ .
ص ٥٥٥