الفتاوى السعدية — الصفحة ٥٤٩

- ٥٤٩٠ ج - إذا قال لزوجته : أنت على حرام ، أو كالميتة والدم ، فهو مظاهر ، كما قال الأصحاب ، فإنه صريح في الظهار - س ؛ إذا ظاهرت الزوجة من زوجها 6 فهل يكون ظهارا ؟ ج - الأصحاب قاموها على الزوج في وجوب كفارة الظهار عليها ، لا فى الظهار، وهو قياس متناقض مخالف لظاهر القرآن . فإن حكم الكفارة المذكورة في القرآن إنما هو في ظهار الزوج من زوجته ، وهو الرواية الأخرى الصحيحة من الإمام . س ه - إذا كرر الظهار ، قبل تتكرر الكفارة ؟ ج - وإذا كرر الظهار من زوجة واحدة ، ، فعليه كفارة واحدة ، إلا إن ظاهر ثم كفر ، ثم ظاهر بعد الكفارة ، فعليه كفارة أخرى . س ٦ - ما المعتبر في الكفارات ؟ ج - المعتبر فى الكفارات كلها وقت وجوبها ، فلو أيسر أو أعسر بعد ذلك ، كان النظر للوقت الذي وجبت فيه س ۷ هل يشترط لوجوب الرقبة في الكفارة أن تفضل عن حاجته ؟ ج - الشروط التي ذكر الأصحاب في شراء الرقبة من كونه واجدا ما يزيد عن حوائجه الأصلية وقضاء دينه وما تتعلق به حاجته : هو وجيه . لأن ما تعلقت به حاجة الإنسان شبيه بالمعدوم . ،
ص ٥٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.