الفتاوى السعدية — الصفحة ٥٤٠

س ۱ باب : تعليق الطلاق بالشروط قولهم : لو علق الطلاق ولم يملك تعجيله وهل على كلامهم إذا علق ثلاثاً قبيل موته ، ثم أراد فراقها ، فهل يملك شيئا أم مايا بها ؟ ج أما قولهم : إذا علق الطلاق ولم يملك تعجيله . وجه ذلك أن التعليق للطلاق لازم ، ليس له إبطاله ولا تغييره ، فكما لا يملك إذا قال لزوجته : إذا جاء رمضان ، فأنت طالق ، لا يملك الرجوع عنه ، ولا يملك بعد هذا التعليق أن يؤخره إلى ذى الحجة مثلا ، كما لا ] يملك جمل بدل رمضان شهراً قبله كرجب وشعبان ، بل إذا قال : عجلته وأراد طلاقاً جديداً وقع ، والمعلق بحاله ، فصار الحاصل أنه لا يملك إبطاله ولا تقديمه ولا تأخيره ولا تغييره ، وإن وقع [ شيء ] ، صار شيئاً جديداً . وأما قولهم : إذا على ثلاثاً قبيل موته ، ثم أراد فراقها فإنه يعملك الفراق ، ولا تصير هذه المسألة من مسائل المعاياة لأنكم ظننتم أن الثلاث المعلقة قبيل الموت تمنع من وقوع فرقة قبلها ، فحينئذ تصح المعاياة ، ولكنه ظن لو تأملتموه لعرفتم أنه لا دخل لهذا التعليق بالفراق الأول، وإنما انقلبت عليكم المسألة المريجية التي من صورها أن يقول : متى وقع عليك طلاقى ، فأنت طالق قبله ثلاثاً ، وأنه لا أنه لا يقع على هذا القول طلاق . ولكنه قول معروف ضعفه وشذوذه ، 1
ص ٥٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.