- orr
-
ذلك ، وهو المشهور من المذهب ، لأنها وإن يصبح
كانت للحمل فهي في حكم المالكة لها . والله أعلم .
س ۱۰
عن فتوى ابن نصر الله فيمن قال لزوجته :
إن أبرأتنى من حقوق الزوجية ، ومن المدة ، أي : نفقتها ،
فأنت طالق . فأبرأته بعدم البراءة ، وعدم وقوع الطلاق
وفى هذه الفتوى نظر
ج
في فتوى ابن نصر الله نظر ، سواء قلنا بصحة البراءة من نفقة العدة قبل الشروع فيها ، كما هو الصحيح فيها
وفى إسقاط كل حق انعقد بسببه ، أو لم نقل بذلك
وحينئذ ، فإن مراده ولفظه صريح في تعليق طلاقها على
·
مجرد الإجابة فيها والإبراء المذكور س ١١ - إذا [علّق ] طلاقها بصفة ، ثم أبانها ، فوجدت ، ثم نكحها ، فوجدت ، فهل تطلق ؟
ج - ذكروا بأنها تُطلق ، من غير تفريق بين الصفات التي يقصد بها التعليق المحض ، كدخول شهر ، أو سنة ، أو أحد. أو الصفات التي يقصد بها الحلف ، كتعليقه
قدوم
على دخول دار ، وتكليم أحد، مما يقصد به الحثّ أو المنع . فيجعل الأخير
وشيخ الإسلام يفرق بين الاثنين
،
من باب الحلف الذى فيه كفارة يمين ، سواء كان [ وقوعه ] في النكاح الذي علقها به ، أو في غيره . ولا شك أن قوله هو الصحيح . والله أعلم ..
.
ص ٥٣٢