الفتاوى السعدية — الصفحة ٥٣٢

- orr - ذلك ، وهو المشهور من المذهب ، لأنها وإن يصبح كانت للحمل فهي في حكم المالكة لها . والله أعلم . س ۱۰ عن فتوى ابن نصر الله فيمن قال لزوجته : إن أبرأتنى من حقوق الزوجية ، ومن المدة ، أي : نفقتها ، فأنت طالق . فأبرأته بعدم البراءة ، وعدم وقوع الطلاق وفى هذه الفتوى نظر ج في فتوى ابن نصر الله نظر ، سواء قلنا بصحة البراءة من نفقة العدة قبل الشروع فيها ، كما هو الصحيح فيها وفى إسقاط كل حق انعقد بسببه ، أو لم نقل بذلك وحينئذ ، فإن مراده ولفظه صريح في تعليق طلاقها على · مجرد الإجابة فيها والإبراء المذكور س ١١ - إذا [علّق ] طلاقها بصفة ، ثم أبانها ، فوجدت ، ثم نكحها ، فوجدت ، فهل تطلق ؟ ج - ذكروا بأنها تُطلق ، من غير تفريق بين الصفات التي يقصد بها التعليق المحض ، كدخول شهر ، أو سنة ، أو أحد. أو الصفات التي يقصد بها الحلف ، كتعليقه قدوم على دخول دار ، وتكليم أحد، مما يقصد به الحثّ أو المنع . فيجعل الأخير وشيخ الإسلام يفرق بين الاثنين ، من باب الحلف الذى فيه كفارة يمين ، سواء كان [ وقوعه ] في النكاح الذي علقها به ، أو في غيره . ولا شك أن قوله هو الصحيح . والله أعلم .. .
ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.