الفتاوى السعدية — الصفحة ٥٢٨

V س ۷ - هل ما يبعثه الحاكم للنظر بين الزوجين عند الشقاق ، حكمان ، أو وكيلان ؟ ج - الصواب أنهما حكمان ، كما سماهما الله تعالى ، فعلى هذا يحكمان بما يريانه : من جمع ، وتفريق بيوض ، وبغير عوض ، برضاهما أو أحدهما ، أو بغير رضا . وهو رواية عن الإمام أحمد * اختارها الشيخ وغيره باب : الخلع س ١ - إذا خالع امرأته على عوض ، ثم أراد الرجوع بعد المقاولة ، وقبل قبض العوض ، فهل له ذلك ؟ ج - إذا كان قد خلعها فعلا ، بأن جرى بينهما الفسخ، ولم يبق إلا تسليم العوض ، فهذا لا خيار فيه ، ولو لم يقبض عوضه . وإن كان قد تقاولا من دون أن يفسخها ، وإنما اتفقا سيخلعها إذا سأمته العوض، فهذا لم يحصل منه فسخ ، على أنه وإنما حصل منه وعد أنه سيفسخها ، فإذا كان لم يفسخها بعد ، فله الرجوع عما نواه ، ولم يفعله وإن كان قد قال لها : إن [ أعطيتني ] كذا وكذا ، فقد خامتك ، أو فسختك ، فالمذهب ليس له الرجوع . وعند الشيخ : إذا لم يقبض العوض إذا لم يقبض العوض ، فله الرجوع والأحوط إن كانت جرت هذه الصورة الأخيرة ، وأراد الاتفاق ، أن يعقدا عقدًا جديدا ، ليخرجا من الخلاف
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.