منها : أن الجد نزله الشارعُ منزلة الأب في أبواب كثيرة ،
بل وفى المواريث ، وذلك بالإجماع .
ومنها : أنه بالإجماع أن الابن النازل ، بمنزلة الأب . ومنها : أن القياس الذي ذكره المورثون منقوض عليهم بابن الأخ مع جد الأب ، فإنه محجوب بالجد إجماعاً ، وبأنه لو كان بمنزلة الإخوة لأب اسقط بالأشقاء ، ولا قائل بذلك ومنها : أنه على تقدير ميراثه معهم تقتضى الحال أنه مطلق ، ولم يجعلوه كذلك ، بل جعلوه يخير
كواحد منهم تارة بين الثلث والمقاسمة ، وتارة بين المقاسمة وثلث الباقي وسدس
جميع
إليه
المال . وهذا لا أصل له في الشرع يرجع ومنها : أنه لو كان مثلهم ، لكان للأم السدس مع جد وأخ . ومنها : مسائل [ معادلة ] الأشقاء للإخوة لأب عليه ، ثم أخذهم ما بأيديهم ، وهذا لا أصل له يرجع إليه ، ومحال [ معادلة ] من لا ميراث له
ومنها : مسألة الأكدرية ، فإنها متناقضة ، مخالفة للنص
من جهة إرثها معه ، ومن جهة العول والفروض أقل من المال،
وهى نصف [للزوج] ، وثلث [للأم]، وأنها فرض لها أولا
فأعيلت ، ثم عاد المفروض عصباً بين الجد والأخت . وهذا
لا يمكن تطبيقه على نص ولا قياس ولا أصل أصلا
•
4
ص ٥٠١