الفتاوى السعدية — الصفحة ٤٩٦

لذلك الشخص أنه ،وارث، ولم تعين سبب إرثه ، وكذلك ذلك الإقرار المطلق - لا يكون ذلك مبطلا لحقوق العصبة المعروفين ولا لأصحاب الفروض المستغرقة ، وذلك لوجهين . ، أحدهما : أن استحقاق المذكورين - وهم العصبة وأصحاب الفروض - ثابت محقق ، وثبوت ميراث المشهود به والمقر به متوهم مجمل غير واضح ، والأصل عدم المزاحم أو الحاجب للورثة المعروفين ، المحقق الوجه الثاني : أن المشهود له والمقر له مدع مشاركة الورثة المعروفين ، أو حجبهم وهم منكرون ، والبينة على المدعى ، واليمين على من أنكر ، وتلك البينة التي أدلى بها ، وذلك الإقرار ، لا يفيد رفع أيديهم ومزاحمتهم ومة وجه ثالث : وهو • اتفاق أهل العلم أن من شرط الإرث العلم بالجهة المقتضية للإرث ، وتلك البينة المطلقة والإقرار لا نستفيد [ بهما ] العلم بالجهة المقتضية ، فيتعين في هذه الحال الحكم بالإرث الذي علمت جهته وتحققت . وكلام الأصحاب الذي نقله السائل ليس في شيء منه ما ينافي هذه الحال بل إما موافق له ، أو يمكن حمله على الحال الأخرى الآتية مع موافقة ما ذكرت للقواعد والأصول · ، الحالة الثانية : ألا يكون هناك عصبة ولا أصحاب فرض بالكلية ، لا مستغرقة ولا غير مستغرقة ، ففي هذه الحال كلامهم
ص ٤٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.