لذلك الشخص أنه ،وارث، ولم تعين سبب إرثه ، وكذلك ذلك
الإقرار المطلق - لا يكون ذلك مبطلا لحقوق العصبة المعروفين
ولا لأصحاب الفروض المستغرقة ، وذلك لوجهين .
،
أحدهما : أن استحقاق المذكورين - وهم العصبة وأصحاب الفروض - ثابت محقق ، وثبوت ميراث المشهود به والمقر به متوهم مجمل غير واضح ، والأصل عدم المزاحم أو الحاجب للورثة المعروفين ، المحقق
الوجه الثاني : أن المشهود له والمقر له مدع مشاركة الورثة المعروفين ، أو حجبهم وهم منكرون ، والبينة على المدعى ، واليمين على من أنكر ، وتلك البينة التي أدلى بها ، وذلك
الإقرار ، لا يفيد رفع أيديهم ومزاحمتهم
ومة
وجه ثالث : وهو
•
اتفاق أهل العلم أن من شرط
الإرث العلم بالجهة المقتضية للإرث ، وتلك البينة المطلقة والإقرار لا نستفيد [ بهما ] العلم بالجهة المقتضية ، فيتعين في هذه الحال
الحكم بالإرث الذي علمت جهته وتحققت . وكلام الأصحاب
الذي نقله السائل ليس في شيء منه ما ينافي هذه الحال
بل إما موافق له ، أو يمكن حمله على الحال الأخرى الآتية
مع موافقة ما ذكرت للقواعد والأصول
·
،
الحالة الثانية : ألا يكون هناك عصبة ولا أصحاب فرض بالكلية ، لا مستغرقة ولا غير مستغرقة ، ففي هذه الحال كلامهم
ص ٤٩٦