س ٣ - إشكال وجوابه في موضع من كلام كلام الأصحاب
حول اشتراط العلم بجهة الإرث ، أشكلت علينا هذه العبارات من كلام الأصحاب التى ظاهرها التعارض ، فهل لها حل ظاهر ؟ وهى قولهم من الفرائض : أحد شروط الميراث العلم بالجهة المقتضية للإرث . وقولهم في طريق الحكم وصفته : وإن ادعى إرثه ذكر سببه لاختلاف أسباب الإرث ، ولا بد أن تكون الشهادة على معين ، فكذا الدعوى
وقال فى ( المنتهى ، وشرحه فى كتاب الشهادات : ومن ادعى إرث ميت ، فشهد الشاهدان أنه وارثه لا يعلمان غيره، أو قالا : لا نعلم وارثا غيره في هذا البلد، سواء كان من أهل الخبرة الباطنة أو لا ، مسلم المال إليه بغير كفيل ، أو سلم بكفيل إذا
شهدا بإرثه فقط ، بأن لم يقولا : ولا نعلم وارثا سواه تيمة : قال الأزجي فيمن ادعى إرثا : لا يحوج فى دعواء إلى بيان السبب الذى يرث به ، وإنما يدعى الإرث مطلقاً ، لأن أدنى حالاته أن يرث الرحم وهو صحيح على أصلنا ، فإذا أتى
ببينة
، فشهدت له بما ادعاء من كونه وارثا حكم
قال منصور : وفيه شيء .
به
وقال في ( المنتهى ) وشرحه أيضا في باب الإقرار
D
اتھی .
:
والمريض ولو مرض الموت المخوف يصح إقراره بوارث
ص ٤٩٤