منها سببًا لوصول كل مستحق إلى حقه كل عام ، من غير اشتباه ولا منازعة ، وإذا بقيت عامين أو ثلاثة أو أكثر ، تمت بعد ذلك ، وقد زال في هذه المدة استحقاق المستحقين بعضهم ، وانتقل الاستحقاق إلى غيرهم ، [ وقع ] الاشتباه وربما كان الحادثون هم المنتفعين بها وربما كان للأولين
كما هو الواقع ، وربما كان هو الحاصل عند ورثة الأولين ، يتمكن الآخرون من إخراجه . فكونها تنفذ كل عام
بحسبها [ سبب ] لدفع هذه المحاذير ، ومراعاة للمصالح
.
.
وقال فى ( حاشية المنتهى » على قوله في الظهار : أو أعتق نصفى رقبتين ، أجْزَا ، لأن الأشقاص كالأشخاص قوله : كالأشخاص . وكذا هدى وأضحية وعقيقة ،
وأشار عثمان إلى ذلك في « تصحيح الفروع ، كذا
] ذكره المحشى بالحاق المذكورات بالعتق بالتشقيص يدل على هذه المسألة ، وأن الوصيتين إذا كان كل منهما لا يكفى إلا نصف أضحية مثلا ، فجعلتها في واحدة ، فإنه يُجزئ ، ويحصل به المقصود
،
ويؤيد ما سبق أن الموصين ينطون في وصاياهم، ويسمون ما يريدون تسميته من الخيرات، وأنه ينقذ كل عام ، فنصهم عليها كل عام يوجب عدم التعطيل ، كفت أو لم تكف، إلا إذا نقوا هذه الحال
ص ٤٩٠