الفتاوى السعدية — الصفحة ٤٦٧

٤٦٧ س ٦ – إذا وقف على أولاده أو ولده ، ولم يأت بلفظ دال على التشريك ، ولا على الترتيب ، فما حكمه ؟ ج المذهب فيه معروف ، أنه بحسب الطبقات لا تستحق الطبقة النازلة مع العالية شيئاً ، فعلى هذا لا يدخل أولاد الأولاد أولاد الطلب ، ولا أولاد أولاد الأولاد مع أولاد مع الأولاد .. وهكذا . مات ولكن الذى نحن نُرجّحه في هذه المسائل ، أن كل من عن ولد ولد ، فنصيبه بين أولاده تقريب للإرث والمدل وإبعاد عن الجور والإثم . والله أعلم . . ، س ۷ - لو وقف على آل جعفر وآل على ، فكيف يقسم ؟ ج - قال في شرح ( الإقناع » : ولو وقف على آل جعفر وآل على ، فقال أبو العباس : أفتيت أنا وطائفة من الفقهاء يقسم بين أعيان الطائفتين ، وأفتى طائفة أنه نصفين ، فيأخذ آل جعفر النصف وإن كانوا واحداً . وهو مقتضى أحد قولى أصحابنا . اهـ أنه قلت : وهو مقتضى ما تقدم في مواضع . اه . أقول يقسم : ونظير هذه الفتوى لو قال : وقف على أولاد [ابنى فلان وفلان ، هل يقسم على أعيان أولاد ابنيه ولو تفاوتوا، أو يجعل لكل أولاد ابن نصف ؟ وهذا الثانى أقرب ، حتى إلى مقاصد الموقفين •
ص ٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.