أقول : وقد يقال : إن سبب الملك الالتقاط
،
وشرطه
التعريف، وتعريف الثاني كالنيابة عن الأول ، فيملكها
الأول . والله أعلم . ويؤيّده ما ذكروه في التقاط المجنون
والصغير والفاسق الذي لا يؤمن عليها
•
س ۲ - من تحريم نبذ الطفل ، لما له من مفاسد متعددة .
ج ويحرم النبذ ، لأنه تعريض بالمنبوذ للتلف أقول : ليس تحريم النبذ لهذه العلة وحدها، بل يحرم النبذ لما فيه من المفاسد المتعدّدة ، غير ما ذكر ، منها : أنه يسقط عن نفسه النفقة الواجبة عليه ، ويحملها من لا عليه منها ، ومنها : ما يخشى من ضياع نسبه ، وربما ادعى رقه ، وربما لا يتمكن بعد ذلك من استلحاقه الوارد ، إلى غير ذلك . باب : الوقف
قال في شرح « الإقناع ، في باب اللقيط :
س ۱ - ذكروا أن الوقف المعلق بالموت لازم من
حينه ، فهل هو وجيه ؟
ج - الذى أرى أن هذا جار مجرى الوصية ، والوصية يجوز الرجوع فيها ، وقد جرت عادة الناس : تارة يوصون بمشاع من أموالهم، وتارة يوصون بمعين يكون وصية لهم بعد موتهم . وجواز
الرجوع فى الوصية يتناول الأمرين ، فلا أرى للتفريق وجها
وقد قال بعض الأصحاب : إنه غير لازم فالحمد لله على ذلك
·
ص ٤٦٤