الفتاوى السعدية — الصفحة ٤٦٤

أقول : وقد يقال : إن سبب الملك الالتقاط ، وشرطه التعريف، وتعريف الثاني كالنيابة عن الأول ، فيملكها الأول . والله أعلم . ويؤيّده ما ذكروه في التقاط المجنون والصغير والفاسق الذي لا يؤمن عليها • س ۲ - من تحريم نبذ الطفل ، لما له من مفاسد متعددة . ج ويحرم النبذ ، لأنه تعريض بالمنبوذ للتلف أقول : ليس تحريم النبذ لهذه العلة وحدها، بل يحرم النبذ لما فيه من المفاسد المتعدّدة ، غير ما ذكر ، منها : أنه يسقط عن نفسه النفقة الواجبة عليه ، ويحملها من لا عليه منها ، ومنها : ما يخشى من ضياع نسبه ، وربما ادعى رقه ، وربما لا يتمكن بعد ذلك من استلحاقه الوارد ، إلى غير ذلك . باب : الوقف قال في شرح « الإقناع ، في باب اللقيط : س ۱ - ذكروا أن الوقف المعلق بالموت لازم من حينه ، فهل هو وجيه ؟ ج - الذى أرى أن هذا جار مجرى الوصية ، والوصية يجوز الرجوع فيها ، وقد جرت عادة الناس : تارة يوصون بمشاع من أموالهم، وتارة يوصون بمعين يكون وصية لهم بعد موتهم . وجواز الرجوع فى الوصية يتناول الأمرين ، فلا أرى للتفريق وجها وقد قال بعض الأصحاب : إنه غير لازم فالحمد لله على ذلك ·
ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.