الفتاوى السعدية — الصفحة ٤٥٥

٤٥٥ حد، فكل هذا لا ضمان على [ واضعه ] إذا تلف [ به ] إنسان أو حيوان أو غيره. وإنما استثنى الفقهاء ، رحمهم الله ، من حفر بئرا تعدياً، سواء وصل إلى مائها أو لا، بأن حفرها في ملك غيره ، أو فى طريق مسلوك عام نفعه ، كالطريق في البلدان ، وجواد البر المسلوكة ، فهذا ظالم متعد ، وما تلف بها في هذه الحال فهو ضامن له س ۱۲ - هل يضمن إذا مال حائطه إلى غير ملكه ، فأتلف شيئاً ؟ ج - قال الأصحاب : وإن مال حائطه إلى غير ملكه، فأتلف شيئاً ، لم يضمن بكل حال . وعنه : إن طواب بنقضه ، وأشهد عليه ، فلم يفعل : ضمن أقول • : وقيل : عليه الضمان مطلق) ، سواء طُولِب ، أو لم يطالب ، لمطالبة الشرع له ، لوجوب إزالة ضرره ، فإبقاؤه مع القدرة على إزالته تعد وعدوان . وهو الصواب س ۱۳ - هل يضمن الصائل إذا قتله دفاعاً عن غيره ؟ ج - قال في شرح الإقناع : قال في القاعدة السابعة والعشرين : لو دفع صائلا عليه بالقتل ، لم يضمنه . ولو دفعه غيره بالقتل ، ضمنه وفي الفتاوى الرجبيات من ابن عقيل وابن الزاغوني لا ضمان عليه أيضاً . اهـ :
ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.