الفتاوى السعدية — الصفحة ٤٤٥

وهل تفريقهم بين كون المشترى هو المستأجر ، فليس له الأجرة ، دون الأجنى فيستحقها ، فهل هو وجيه ؟ ج ― ما ذكره في شرح ( الإقناع » عن « المغني » وهو أن الأجرة للبائع مطلقاً ، سواء استأجرها المشترى أو أجنبي 星 هو الصحيح ، لأنه ملك الأجرة بالعقد ، وليس ثُمَّ مُزيل المالكه ، ، فلم يشترط المشترى على البائع من الأجرة شيئاً، وإنما له الفسخ إذا لم يعلم أنها مستأجرة. وأما التفريق بين ما إذا كان المستأجر أجنبيا بأن الأجرة تكون للمشترى ، وبين ما إذا كان المستأجر المشترى ، فيجتمع للبائع عليه الثمن والأجرة ، فلا وجه لذلك . وقول صاحب (المغنى » هو الموافق للقاعدة ، وهى أن ورود AÄ على عقد لا ينافيه ، صحيح ، ويثبت لكل من العقدين أحكامه الخاصة . والله أعلم ۲۲ عارية أو إجارة ؟ عن اختلاف المؤجر والمستأجر : هل هي ج - - ما أحسن الرجوع في مسائل هذا الفصل عند اختلافهما إلى القرائن المرجّحة لقول أحدهما ، لأن قبول قول أحدهما مطلقا ليس عندنا فيه أصل أصيل تطمئن إليه النفس ، اللهم إلا إذا اختلفا فى دعوى ردّ العين ، فإن المستأجر ونحوه مدع ، والمالك منكر
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.