وهل تفريقهم بين كون المشترى هو المستأجر ، فليس له
الأجرة ، دون الأجنى فيستحقها ، فهل هو وجيه ؟
ج
―
ما ذكره في شرح ( الإقناع » عن « المغني » وهو أن
الأجرة للبائع مطلقاً ، سواء استأجرها المشترى أو أجنبي
星
هو الصحيح ، لأنه ملك الأجرة بالعقد ، وليس ثُمَّ مُزيل المالكه ،
،
فلم يشترط المشترى على البائع من الأجرة شيئاً، وإنما له الفسخ إذا لم يعلم أنها مستأجرة. وأما التفريق بين ما إذا كان المستأجر أجنبيا بأن الأجرة تكون للمشترى ، وبين ما إذا كان المستأجر المشترى ، فيجتمع للبائع عليه الثمن والأجرة ، فلا وجه لذلك . وقول
صاحب (المغنى » هو الموافق للقاعدة ، وهى أن ورود
AÄ
على عقد لا ينافيه ، صحيح ، ويثبت لكل من العقدين أحكامه
الخاصة . والله أعلم
۲۲
عارية أو إجارة ؟
عن اختلاف المؤجر والمستأجر : هل هي
ج - - ما أحسن الرجوع في مسائل هذا الفصل عند اختلافهما إلى القرائن المرجّحة لقول أحدهما ، لأن قبول قول أحدهما مطلقا ليس عندنا فيه أصل أصيل تطمئن إليه النفس ، اللهم إلا إذا اختلفا فى دعوى ردّ العين ، فإن المستأجر ونحوه مدع ، والمالك منكر
ص ٤٤٥