الفتاوى السعدية — الصفحة ٤٤٢

من غير تفريط ، لم يكن له أجرة ، لأن العمل حصل ، والتسليم لم يحصل ، فلم يستحق والذى يترجح عندى هو القول الآخر : أن الأجير المشترك إنما عليه العمل فقط ، فإنه الذي استوجب عليه ، وهو المقصود من الاستئجار ، فلو تلف من غير تفريط ، لم تسقط الأجرة ، لأنه وفى بما عليه . وهذا القول وجه في المذهب وهو الصحيح ، إن شاء الله فهذا وجه التفريق بينهما . والله أعلم س ١٤ ما حكم ضمان الأجير المشترك والخاص ؟ ج - الصحيح أن الأجير المشترك كالخاص ، لا يضمن ما تلف مطلقاً إن لم يتعد أو يفرط ، لأنه تلف ناشئ من إذن في التصرّف والاستعمال ، فكان غير مضمون . وأما تضمين الأجراء ، فمحمول على أنه رأى منهم نوع إهمال أو تفريط ، ولذلك قال : لا يصلح الناس إلا ذلك . س ١٥ - هل يضمن الأجير المشترك ؟ ― ، قال الأصحاب : ويضمن الأجير المشترك ما تلف ج بفعله ولو لخطئه ، كتخريق القصار ثوباً ، وزلق جمال ، وسقوط الحمل عن دابته إلخ . أقول : والصحيح عدم ضمان الأجير المشترك ما تلف بزاق ونحوه ، ما لم يفرط. وقوَّاه في «الإنصاف ، . وكذلك الصحيح
ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.