من غير تفريط ، لم يكن له أجرة ، لأن العمل حصل ،
والتسليم لم يحصل ، فلم يستحق
والذى يترجح عندى هو القول الآخر : أن الأجير المشترك إنما عليه العمل فقط ، فإنه الذي استوجب عليه ، وهو
المقصود
من الاستئجار ، فلو تلف من غير تفريط ، لم تسقط
الأجرة ، لأنه وفى بما عليه . وهذا القول وجه في المذهب وهو الصحيح ، إن شاء الله
فهذا
وجه التفريق بينهما . والله أعلم
س ١٤ ما
حكم
ضمان الأجير المشترك والخاص ؟
ج - الصحيح أن الأجير المشترك كالخاص ، لا يضمن ما تلف مطلقاً إن لم يتعد أو يفرط ، لأنه تلف ناشئ من إذن في التصرّف والاستعمال ، فكان غير مضمون . وأما تضمين الأجراء ، فمحمول على أنه رأى منهم نوع إهمال أو تفريط ، ولذلك قال : لا يصلح الناس إلا ذلك .
س ١٥ - هل يضمن الأجير المشترك ؟
―
،
قال الأصحاب : ويضمن الأجير المشترك ما تلف ج بفعله ولو لخطئه ، كتخريق القصار ثوباً ، وزلق جمال ،
وسقوط الحمل عن دابته إلخ .
أقول : والصحيح عدم
ضمان الأجير المشترك ما تلف بزاق
ونحوه ، ما لم يفرط. وقوَّاه في «الإنصاف ، . وكذلك الصحيح
ص ٤٤٢