الفتاوى السعدية — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ أقول : وعند الشيخ تقي الدين : جواز استئجار الحيوان لأخذ لبنه ، وإرضاعه . وهو الأولى س ٦ - إذا استأجر أرضاً ، فتوفى قبل تمام المدة ، فهل تنفسخ الإجارة ؟ ج - الإجارة كما مر عليكم : : عقد لازم ، لا تنفسخ بموت المؤجر ولا المستأجر ، ويقوم ورثته مقامه ، وأما أخذ النخلة عن التمر الذي في الذمة ، كالولاة ونحوها ، فهذا لا يجوز ، لأنه بيع تمر بتمر . وشرطه التماثل ، وهذا غير معلوم التماثل ، وليست هذه كالمرايا س ۷ - قولهم : لو غار ماء بئر دار مؤجرة فلا فسخ : هل هو وجيه ؟ ج - هذه العبارة ما زالت موضع إشكال ، وقد حلّها بعض الأصحاب حلا لطيفاً ، فقال : مرادهم بقولهم : فلا فسخ ، يعنى معناه : لا يحصل الفسخ بمجرد غور البئر ، وإنما الفسخ . أو فرق بين ثبوت الفسخ والانفساخ ، يثبت للمستأجر لأن الانفساخ لا يتوقف على اختيار الفاسخ ، ومالك الفسخ يثبت له الخيار ، إن شاء فسخ ، وإن شاء لم يفسخ وبهذا يحصل الجمع بين كلام الأصحاب . فلو قلنا : ليس له الفسخ في هذه الحال ، لكان تناقضا ، لأن غور الماء أكبر العيوب . والله أعلم من "
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.