الفتاوى السعدية — الصفحة ٤٣٥

إذا شرط في المساقاة والمزارعة على العامل ما يلزم ربّ المال ، أو بالعكس ، فما الحكم ؟ ج - لما ذكر الأصحاب ما يلزم العامل ورب المال في المساقاة والمزارعة ، قالوا : فإن شرط على أحدهما ما يلزم ا ما الآخر أو بعضه ، فسد العقد والشرط أقول : الصحيح أنه لا يفسد العقد ، إلا إذا كان في الشرط غرر ، لأن المسلمين على شروطهم . ( قلت : ولم يصرح شيخنا عبد الرحمن السعدى بحكم الشرط ، هل هو صحيح أو فاسد ؟ لكن قوة كلامه وتعليله [ يدلان على صحة الشرط أيضا حيث قال : لأن المسلمين على شروطهم . والله أعلم . ) س ٦ - تثمين الجمارة إذا خرج المساقى ، هل هو وجيه ؟ وهل له مأخذ شرعى ؟ وهل بين الزيادة والنقص فرق ؟ أما المساقى على الشجر من نخل وغيره ، إذا قصر ج - فيما يجب عليه من السقى المعتاد أو المشروط ، فإنه آثم ضامن لما نقص ، لأنه نقص حصل بسبب إهماله ما وجب عليه ، ولأنه لا يستحق جميع ما جعل له من الجزاء المشروط من الثمرة إلا بوفاء ما عليه من السقى . فكما أنه لا ينقص من حقه شيء ، فصاحب النخل لا أن يرضى يرضى أن ينقص من شجره شيء . و [ قصده ] أمران : الشجرة ، وحصول
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.