الفتاوى السعدية — الصفحة ٤٣٣

ما أخذه هو من الناس . فالمذهب عدم الجواز ، لأن الناس لم يوكلوا الجميع ، وإنما وكلوا من باشر ذلك فقط . واختيار الشيخ جواز ذلك ، وهو وجيه إذا علم الناس حالهما واشتراكهما ، لأنهم - وإن أعطوا أحدهما ـ فقد علموا أن الآخر شريكه ، وإذا لم يعلموا ، فالمذهب هو الوجيه ، للعلة السابقة . والله أعلم . باب : المساقاة والمزارعة ، س ۱ - هل المساقاة والمزارعة من العقود الجائزة ؟ قال الأصحاب : إن المساقاة والمزارعة عقدان ج ― جائزان ، والصحيح الذي دل عليه العمل أنهما عقدان لازمان . س ٢ - إذا دفع بذرا إلى صاحب الأرض ليزرعها : وما خرج فبينهما ، فهل يصح ج قال الأصحاب : وإن دفع رجل بذره إلى صاحب الأرض ليزرعه فى أرضه ، ويكون ما يخرج بينهما ، فقاصد ، ويكون الزرع لمالك البذر ، وعليه أجرة الأرض والعمل · وإن قال : أنا أزرع الأرض بذرى وعواملى ، وتسقيتها بمائك ، والزرع بيننا ، لم يصح أقول : وعنه : يصح ، وهو أولى ( م ۲۸ فتاوی )
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.