ما أخذه هو من الناس . فالمذهب عدم الجواز ، لأن الناس لم يوكلوا الجميع ، وإنما وكلوا من باشر ذلك فقط . واختيار
الشيخ جواز ذلك ، وهو وجيه إذا علم الناس حالهما
واشتراكهما ، لأنهم - وإن أعطوا أحدهما ـ فقد علموا أن
الآخر شريكه ، وإذا لم يعلموا ، فالمذهب هو الوجيه ، للعلة السابقة . والله أعلم .
باب : المساقاة والمزارعة
،
س ۱ - هل المساقاة والمزارعة من العقود الجائزة ؟ قال الأصحاب : إن المساقاة والمزارعة عقدان
ج
―
جائزان ، والصحيح الذي دل عليه العمل أنهما عقدان لازمان .
س ٢ - إذا دفع بذرا إلى صاحب الأرض ليزرعها :
وما خرج فبينهما ، فهل يصح
ج
قال الأصحاب : وإن دفع رجل بذره إلى صاحب
الأرض ليزرعه فى أرضه ، ويكون ما يخرج بينهما ، فقاصد ،
ويكون الزرع لمالك البذر ، وعليه أجرة الأرض والعمل
·
وإن قال : أنا أزرع الأرض بذرى وعواملى ، وتسقيتها
بمائك ، والزرع بيننا ، لم يصح
أقول
: وعنه : يصح ، وهو
أولى
( م ۲۸ فتاوی )
ص ٤٣٣