س ١٥ - قال الأصحاب : إذا زوج السفيه بزائد على مهر المثل ضمن الزيادة ، بخلاف ما إذا أذن فيها . فهل هذا وجيه؟ ج - قول الأصحاب في وَلِي السفيه : وتلزم وليا زيادة علی مهر المثل زوج بها السفيه ، لا زيادة أذن فيها ، لأنه لم يباشرها ، ووجود الإذن كمدمه . انتهى وفى هذا التفريق نظر ، فإن الزيادة التي أذن فيها ، كالتي
باشرها ، لأنه مؤتمن على مال السفيه
ثم قولهم : ولا تلزم أيضاً السفيه : غريب ، فإنهم لم يُزوجوه إلا على هذه الزيادة المشروطة التي أذن فيها الولى ، فإذا لم تلزم واحدا من الولي والسفيه ، صار خداما ظاهرا س ١٦ إذا مات من يتجر لنفسه وليتيمه بماله ، وقد اشترى شيئاً ولم يعرف لمن هو له ، فما الحكم ؟ ما نقله في شرح ( المنتهى ، عن شيخ الإسلام في قوله : وإن مات من يتجر لنفسه وليتيمه بماله ، وقد اشترى ولم يعرف لمن هو : أقرع ، فمن قرع : أقرع ، فمن قرع خلف وأخذ . انتهى . في هذا التحليف نظر ، ولو قيل : يقسم بين ورثته وبين اليتيم بنسبة ما لكل منهما ، لكان أولى ، لأن المال المختلط
شيئاً
ج
—
ملك واشتباه
يجب
أن
زيادته ونقصه وما يعتريه من يُراعى فيه المدل ، وذلك بالتقسيط ، وكيف يحلف في هذا ،
واليتيم والوارث ليس [ عندهما ] اطلاع على الأمر ؟ فالحلف لا محل له . والله أعلم .
ص ٤٠٩