الفتاوى السعدية — الصفحة ٤٠٧

ج - الأمر ، كما ، كما علمتم ، أنه لا فرق بين الأمرين على هذا القول ، وهذا الذي جرى عليه في متن « الإقناع » أن الزيادة المنفصلة للبائع ، وأن أحمد نص على ذلك . وقد ذكر الشارح المذهب ، وهو الذي جرى في « التنقيح » : أن الزيادة المنفصلة تكون للمفلس ، وهو القول الموافق للقواعد ، لأنه إذا كانت الزيادة المنفصلة الحادثة بعد البيع للمشترى من خيار الغيب والشرط ونحوها إذا ردّ المبيع ولا يردّها مع المبيع فكونها للمفلس من باب أولى . والذي جرى عليه في ( التنقيح ، هو المذهب المرجح عند المتأخرين . فعلى هذا القول الراجح يظهر الفرق بين الأمرين . والله أعلم س ۱۱ - إذا وجد عين ماله عند من أفلس ، وقد خرجت عن ملكه ، ثم عادت ، فما فما الحكم ؟ ؟ ج - ذكر الأصحاب من الأحكام التي تتعلق بالحجر على المفلس أن من وجد عنده عيناً باعها إياه فهو أحق بها ، ولو بعد خروجها عن ملكه . فلو اشتراها ، ثم باعها ثم اشتراها ، فهى لأحد البائعين بقرعة أقول : وقيل إنها للبائع الثاني ، وهو أولى . ، س ١٢ - إذا بذل الغرماء لصاحب السلعة ثمنها ، فهل تسقط أحقيته بها ؟ ج - قال الأصحاب : فإن بذل الغرماء لصاحب السلمة ،
ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.