الفتاوى السعدية — الصفحة ٤٠٠

وأما الديون ، فإن بيع الدين ممنوع ، ولكن الصلح أوسع من البيع ، ويجوز فيه ما لا يجوز في البيع ، فإذا كانت خالية من الفرد والخطر ، فلا نرى بذلك بأسا مع وأما إذا كانت التركة مجهولة ، ويتعذر علمها ، فيجوز الصلح فيها لكون الضرورة تدعو إلى ذلك ، وإذا كانت مجهولة ويمكن بعد البحث والتدقيق الوقوف على كنهها العسر والمشقة ، فهذا موضع اشتباه : إن نظرنا إلى ما فى الصلح من سرعة الواحة ، والخلاص من الخصومة والتعب ، ترجح جوازه ، وإن نظرنا إلى ما فيه من الغرر ، وربما حصل فيه تغرير أو خداع ، ترجح المنع . والأولى فى هذا : النظر إلى القضية الخاصة والموازنة بين مصالح الصلح ومضاره بتحقيق تام، والحكم على ما ترجح . س ٦ - إذا كان بين اثنين مرّصة ، وأراد أحدهما أن يبنى ، فهل يلزم شريكه بالمباناة ؟ ج - إن كان الآخر يريد بقاء عرصته فضاء ، لا يريدها دارًا ولا حوشاً ، فلا يلزمه مباناته ، ما دامت في هذه الحان فضاء ، لا حصنها ولا بناها ، لعدم انتفاعه بما بناه جاره . ومتى أراد بنامها دارًا أو حوشا وحصنها فإنه يلزمه المبياناة الأن الجدار الذي بناه جاره سابقا ، صار الآن من جملة ما حصن به داره أو حوشه . لكن عليه من المباناة بمقدار ما ينتفع به
ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.