-
٣٦٢
وفيه وجه لبعض الأصحاب بالجواز ، وهو الذي عليه عمل الناس ، ولا أرى في هذه الأخيرة محذوراً
وأما إذا باعه شيئاً ، تمراً أو غيره، نقداً أو نسيئة ، ثم قال : أقلني ولك كذا وكذا دراهم أو [ تمرا ] ، أو غيره ، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد ، رحمه الله ، أنه لا يجوز بل إذا أقاله أخذ ما دفعه من الثمن من غير زيادة ولا نقص وفيه رواية عن أحمد اختارها كثير من الأصحاب ، أن ذلك
يجوز ، وليس فيه من محاذير الرّبا شيء ، فالصواب جوازه وأما بيع التمر بالنوى ، فذلك لا بأس به ، كما نص عليه الله ، في ( المنتهى » و « الإقناع ، وغيرهما
الأصحاب ، رحمهم
لأن النوى الذى فى التمر تابع غير مقصود ، فليس من
مد عجوة
•
•
مسألة
س ١٢ - إذا اشترى من إنسان ثمرة نخل ، وقبضه الثمن ،
"
أو سقط وفاء عن ذمته ، فهل يجوز بيع الثمرة عليه إلى أجل ؟ ج - لا يجوز بيعه عليه إلى أجل بأكثر من ذلك الثمن ، مسألة العينة ، وعكسها ، فإنهم ، وإن لم يقصدوا بالبيع الأول البيع الثاني ، ولكن يكون ذريعة ووسيلة إليه والوسائل إلى الربا ممنوعة .
رهی
س ۱۳ رجل باع نخلا بأصله ، واستن ، واستثنى منه نخلتين بأرضهما ، لأجل الغرس بعد فنائهما ، فهل الاستثناء
صحيح
ص ٣٦٢