الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٥١

- يعلم ، فهذه الأمور كلها حيل قريبة لقلب الدين . والله بل والناس يعلمون ، أن القرض المذكور على هذا الوجه ، ليس قرضاً حقيقيًا ، وأنهم يتوسلون بصورته إلى الربا . ولذلك لو طلب المدين من ذلك المحلل قرضا حقيقيا يذهب بدراهمه ، ويستعملها في أغراضه ولوازمه : لم يقرضه در هما واحدا. فهذا الذى يسمونه قرضا : إنما هو حيلة للتوصل إلى المحرم . وجميع الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على تحريم الحيل على إسقاط الواجبات ، واستحلال المحرمات : تدلّ على تحريم مثل ذلك. ونصوص الأمة المحرمين للحيل تتناول هذا . وكذلك فقهاء الحنابلة وغيرهم قالوا : تحرم جميع الحيل المتوسل بها إلى المحرمات ، وصورتها أن يظهر عقدا صورة مباحة ، ومعناه ومقصوده الحرام وهذه الحيل المذكورة من أسهل الحيل لكل أحد صورته يريد قلب الدين على مدينه الموسير أو المعسر ، يقدر أن يتوسل إلى مراده بهذه الطريقة التى يعلمون جميعا أنها غير مقصودة . فإن الله أوجب إنظار المعسير ، وهذه تنافى ذلك ومن أنواع الحبل المحرمة في قلب الدين ، أن يتواطأ أحدهما اثنان على معاملة ثالث وتذيينه ، فكلما حلّ عليه دين الآخر وكفله ، وليست هذه الكفالة الصحيحة استدان من
ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.