الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٢٧

۳۲۷ فهذا تعويض عما في الذمة بغير جنسه ، ولا محذور منه ، ولكن مع التراضى ، فإذا اختار أحدهما الأصل ، وهو عشرة [ أصوع ] ، واختار الآخر التعويض ، رجع إلى من يختار مع الأصل . والله أعلم س ۹ - - هل يجوز بيع العيش بالسمن ، وأحدهما غير مقبوض ؟ ج هذا ذكره الأصحاب ، رحمهم الله ، في المختصرات والمطولات فى باب الربا ، وأن كل شيئين اتفقا في علة الربا وهى الكيل أو الوزن ، فلا يحل بيع أحدهما بالآخر ، إلا بشرط القبض لكل منهما قبل التفرق . والسمن مكيل ،. والعيش مكيل ، فلا بد من التقابض بين الطرفين س ۱۰ - هل يجوز بيع السمن ، أو العيش ، بثمرة النخل ؟ ج - نعم ، يجوز بشرطه أن وهو المتعاقدين لا يتفارقان حتى يتقابضا ، فإذا قبض منه السمن أو العيش ، ومشى هو وإياه إلى النخلة التي جعلت عوض ذلك ، حصل الشرط وصح البيع ، لأن المذكورات كلها مكيلات ، ولكن الجنس مختلف . فهذا النوع وما أشبهه لا يشترط له إلا شرط واحد وهو التقابض قبل التفرق ، ولا فرق بين بيمه : أو وزناً أو جزافاً : كيلا س ۱۱ - هل يجوز بيع القرع والبطيخ واللحم بعيش أو تمر ، نسيئة ؟
ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.