وعلى هذا القول ، فالتحريم في مثل هذه المسألة التي جهالتها
يسيرة جدا ، أخف مما جهالته كثيرة ، وهذا معني ينبغي التفطن له ، وهو أن الأصحاب - رحمهم الله - ذكروا تحريم جميع الصور والمسائل التي فيها جهالة. ولكن التحريم يتبع كثرة الجهالة وقلتها . فما كثرت جهالته ، دخل في أمور الميسر دخولاً ظاهراً ، وصار من كبائر الذنوب ، ولهذا كان هذا النوع مما
لا يوجد فيه خلاف ، إلا خلافا شاذا لا يعتبر
وما قلت جهالته ، فإنهم وإن قالوا : لا يحل ولا يجوز ، فلا يلحق بالأول بأنه من كبائر الذنوب ، بل تحريمه عندهم أخف . وهذا النوع يكثر التنازع فيه بين أهل العلم . ومنهم من يدخله فى الغرر ، فيمنعه نظرا لمجرد الجهالة ، أو حسما وسدا للذريعة ، ومنهم من يجيزه ، لأن جهالته لا تدخله فى القمار ، والحاجة تدعو إليه كثيرا ، وما دعت إليه الحاجة وهو لا يُخالف قاعدة شرعية مخالفة بينة ، فالشارع حكمته ورحمته لا يحرمه ، فهذه أصول مآخذ أهل العلم ،
من
ومسألتكم من النوع الأخير
وهو
والذى أرى : إذا كان الطعام جنسا واحدا ، فلا بأس به، أحد القولين في المذهب ، والوزن في الغالب أزيد
تحريرًا من الكيل فى الأشياء التي من جنس ونوع واحد
بخلاف ما إذا كان بعضها ثقيلا وبعضها خفيفا ، فإن التفاوت
بين كنيلها ووزنها ظاهر . والله أعلم له .
،
ص ٣٢٠