الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٢٠

وعلى هذا القول ، فالتحريم في مثل هذه المسألة التي جهالتها يسيرة جدا ، أخف مما جهالته كثيرة ، وهذا معني ينبغي التفطن له ، وهو أن الأصحاب - رحمهم الله - ذكروا تحريم جميع الصور والمسائل التي فيها جهالة. ولكن التحريم يتبع كثرة الجهالة وقلتها . فما كثرت جهالته ، دخل في أمور الميسر دخولاً ظاهراً ، وصار من كبائر الذنوب ، ولهذا كان هذا النوع مما لا يوجد فيه خلاف ، إلا خلافا شاذا لا يعتبر وما قلت جهالته ، فإنهم وإن قالوا : لا يحل ولا يجوز ، فلا يلحق بالأول بأنه من كبائر الذنوب ، بل تحريمه عندهم أخف . وهذا النوع يكثر التنازع فيه بين أهل العلم . ومنهم من يدخله فى الغرر ، فيمنعه نظرا لمجرد الجهالة ، أو حسما وسدا للذريعة ، ومنهم من يجيزه ، لأن جهالته لا تدخله فى القمار ، والحاجة تدعو إليه كثيرا ، وما دعت إليه الحاجة وهو لا يُخالف قاعدة شرعية مخالفة بينة ، فالشارع حكمته ورحمته لا يحرمه ، فهذه أصول مآخذ أهل العلم ، من ومسألتكم من النوع الأخير وهو والذى أرى : إذا كان الطعام جنسا واحدا ، فلا بأس به، أحد القولين في المذهب ، والوزن في الغالب أزيد تحريرًا من الكيل فى الأشياء التي من جنس ونوع واحد بخلاف ما إذا كان بعضها ثقيلا وبعضها خفيفا ، فإن التفاوت بين كنيلها ووزنها ظاهر . والله أعلم له . ،
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.