الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٠٤

وأما قولهم : إن الأصل في الرقيق الكفر فيقال : يعارض هذا الأصل الظاهر القرائن الكثيرة في الأرقاء الموجودين في بلاد الإسلام ، والقرائن إذا غلبت الأصل صار الاعتبار لها ، اللهم إلا أن يكون الرقيق مبيعاً على إثر سبي حصل على الكفار والحريبيتين ، والعهد قريب فهذا يقال : الأصل فيه الكفر ، وأما البدعة فلم أجدهم ذكروا لها تعليلا س ۱۲ – ما حكم نفخ القصاب للذبيحة ؟ ج أما نفخ القصاب للذبيحة التي يراد بيعها ، فإنه من باب الغش ، ومن غشنا فليس منا ، لأن المشترى يتوهم أن اللحم المنفوخ كله لحم ١٣ - إذا اشترى غنما ، فوجد في واحدة منها عيبا ، فهل له ردّ الجميع ؟ ج - الخيار للمشترى إذا كان البيع صفقة واحدة (١) البيسع إن شاء ردّ المعيبة بقسطها من الثمن ، وإن شاء ردّ الجميع وليس للبائع قبول الباقيات ، لأن البيعة واحدة (۱) سيأتي في السؤال رقم ١٥ ما يشبه هذا . وقد أجاب بأنه يثبت الخيار في المعيب وحده ، وعزاه للأصحاب . لكن ما ذكره هنا رواية ها في ( المحرر ) و ( الفائق ) ، واختارها أيضا بعض الأصحاب ،
ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.