وأما قولهم : إن الأصل في الرقيق الكفر
فيقال : يعارض هذا الأصل الظاهر القرائن الكثيرة في الأرقاء الموجودين في بلاد الإسلام ، والقرائن إذا غلبت الأصل صار الاعتبار لها ، اللهم إلا أن يكون الرقيق مبيعاً على إثر سبي حصل على الكفار والحريبيتين ، والعهد قريب فهذا يقال : الأصل فيه الكفر ، وأما البدعة فلم أجدهم ذكروا لها تعليلا
س ۱۲ – ما حكم نفخ القصاب للذبيحة ؟
ج
أما نفخ القصاب للذبيحة التي يراد بيعها ، فإنه
من باب الغش ، ومن غشنا فليس منا ، لأن المشترى يتوهم أن اللحم المنفوخ كله لحم
١٣ - إذا اشترى غنما ، فوجد في واحدة منها عيبا ،
فهل له ردّ الجميع ؟
ج - الخيار للمشترى إذا كان البيع صفقة واحدة (١)
البيسع
إن شاء ردّ المعيبة بقسطها من الثمن ، وإن شاء ردّ الجميع وليس للبائع قبول الباقيات ، لأن البيعة واحدة
(۱) سيأتي في السؤال رقم ١٥ ما يشبه هذا . وقد أجاب بأنه يثبت الخيار في المعيب وحده ، وعزاه للأصحاب . لكن ما ذكره هنا رواية ها في ( المحرر ) و ( الفائق ) ، واختارها أيضا بعض الأصحاب
،
ص ٣٠٤