الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٠١

۴۰۱ هذا مرادهم ، رحمهم الله ، وهو مفهوم من عباراتهم وتعليلهم ، أن في المسألة قولاً في المذهب : أن النبن مطلقاً مع يُوجب الخيار ، ولو لم يكن المغبون واحدا من هؤلاء الثلاثة . ووجه هذا أن البائع والمشترى ، كل واحد منهما قد دخل على أن يتعوّض بقيمة المثل ، أو زيادة أو نقص قليل لا يُجحف ، فلما حصل الغين بأي صورة كانت ، خرجت المعاوضة ان هذا الموضوع ، وعلم أن المشترى المنبون لم يرض بالغبن الفاحش ، ومجرد استعجاله لا يوجب إهدار الغين ، وقد يثق بالبائع وأمانته ، فيترك المماسكة لذلك وهو يحسنها ، فلا يكون له فى هذه الخيار . وإذا قالوا : إن الشارع إنما أثبت خيار التلقى والمسترسل، و نحن قد أثبتنا النجوش عليه للتقرير ، فيقال : هذا موجود في كل صُور العين ، فإذا أثبت الشارع خيارا ، وعلمنا أن علّته الفين ، علمنا أن هذه العلة تتعدى لكل ما وجد فيه هذا المعنى ، لأن الشارع قد ينص على أشياء مخصوصة لملة عامة ، فيتعدى الحكم بعموم علته س ٦ هل يثبت الخيار لله كبان إذا تلقوا - وإن خرجت عن يد المشترى ؟ ج - أما إثبات الخيار لمتلقى الركبان ، فالحديث مطلق ، وكذلك كلام الأصحاب مطلق ، شامل ما إذا لم يخرج من
ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.