۲۹۳
وأقول : وفى المنع من هذه الصورة نظر ، فإن الجهالة منتفية ، والحاجة تدعو إلى ذلك ، وكونه لا يدرى إلى أين
،لا يزيد على جهالة الشيء المشاع الذي لا يدرى
ينتهي مقدار ما يأتيه عند القسمة
س ۲۱ - ما حكم ما إذا أقر أنه عبده ، فرهنه .. إلخ؟ قال في ( الإقناع » : ولو أقر أنه عبده ، فرهنه
ج
-
فكبيع ، فلا تلزم العهدة القائل ، حضر الراهن أو فاب
على المختار . اهـ .
أقول
: وعلى الرواية الثانية التي اختارها شيخ الإسلام ،
وصوبها في ( الإنصاف ، : تلزم العهدة المقرر وهو الصواب ، وهو داخل في قول صاحب ( الفروع» :
ويتوجه هذا في كل فار
س ۲۲ - هل لأمةِ المعيب بعيب ينفسخ به النكاح
كا الجذام ، أن تمنعه من وظيها
ج
قال في « الإقناع »
؟
ويصح بيع أمة لمن به هيب ينفسخ به النكاح ، كجذام
و برص ، وهل لها منعه ؟
يحتمل وجهين : أولهما : ليس لها منعه من وطئها . اهـ أقول : والوجه الثانى : أن لها منعه من وطئها ، وهو
الصحيح ، سدا للذريعة ، ودفعاً لضررها
ص ٢٩٣