الفتاوى السعدية — الصفحة ٢٩٣

۲۹۳ وأقول : وفى المنع من هذه الصورة نظر ، فإن الجهالة منتفية ، والحاجة تدعو إلى ذلك ، وكونه لا يدرى إلى أين ،لا يزيد على جهالة الشيء المشاع الذي لا يدرى ينتهي مقدار ما يأتيه عند القسمة س ۲۱ - ما حكم ما إذا أقر أنه عبده ، فرهنه .. إلخ؟ قال في ( الإقناع » : ولو أقر أنه عبده ، فرهنه ج - فكبيع ، فلا تلزم العهدة القائل ، حضر الراهن أو فاب على المختار . اهـ . أقول : وعلى الرواية الثانية التي اختارها شيخ الإسلام ، وصوبها في ( الإنصاف ، : تلزم العهدة المقرر وهو الصواب ، وهو داخل في قول صاحب ( الفروع» : ويتوجه هذا في كل فار س ۲۲ - هل لأمةِ المعيب بعيب ينفسخ به النكاح كا الجذام ، أن تمنعه من وظيها ج قال في « الإقناع » ؟ ويصح بيع أمة لمن به هيب ينفسخ به النكاح ، كجذام و برص ، وهل لها منعه ؟ يحتمل وجهين : أولهما : ليس لها منعه من وطئها . اهـ أقول : والوجه الثانى : أن لها منعه من وطئها ، وهو الصحيح ، سدا للذريعة ، ودفعاً لضررها
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.